مؤامرة إيرانية تهز أمريكا
توقيف 3 مشتبهين في ضلوعهم باغتيال صحفية إيرانية في نيويورك
عصابة إجرامية من قبل الملالي تلاحق الناشطة مزدوجة الجنسية
107 أشخاص ينتظرون الإعدام بداعي مشاركتهم في الاحتجاجات
55 إعداما منذ بداية 2023 وانتهاكات وحشية تستهدف الإيرانيين
توقيف 3 مشتبهين في ضلوعهم باغتيال صحفية إيرانية في نيويورك
عصابة إجرامية من قبل الملالي تلاحق الناشطة مزدوجة الجنسية
107 أشخاص ينتظرون الإعدام بداعي مشاركتهم في الاحتجاجات
55 إعداما منذ بداية 2023 وانتهاكات وحشية تستهدف الإيرانيين
الأحد - 29 يناير 2023
Sun - 29 Jan 2023
هزت مؤامرة نظام الملالي الجديدة الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما استهدفت الصحفية الإيرانية المعارضة مسيح على نجاد داخل نيويورك.
وأعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه بضلوعهم في المؤامرة، وقال «إن اثنين من الموقوفين الثلاثة هما عنصران في مافيا تنشط في أوروبا الشرقية وعلى صلة بإيران»، مشيرا إلى أنهما جندا للإعداد لاغتيال علي نجاد في نيويورك، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع محاولات قوة أجنبية لتهديد مواطنيها.
وجاء الإعلان عن توقيف الأشخاص الثلاثة وتوجيه تهم الشروع في القتل إليهم بعد ستة أشهر على اعتقال أحدهم ويدعى خالد مهدييف أمام منزل علي نجاد في نيويورك وبحوزته بندقية هجومية من طراز «إيه كي 47».
تفاصيل الجريمة
وعن تفاصيل العملية الإجرامية، قال غارلاند «إن مهدييف كان مكلفا بالعملية من جانب اثنين من قادة العصابة الإجرامية هما رأفت أميروف وبولاد عمروف، وأوقف أميروف في الولايات المتحدة فيما اعتقل عمروف في وقت سابق من الشهر الحالي في جمهورية تشيكيا وهو موقوف حاليا في الولايات المتحدة».
وأوضح أن هذه التهم أفضى إليها تحقيق جار في جهود تبذلها الحكومة الإيرانية لاغتيال صحفية وكاتبة وناشطة حقوقية أمريكية من أصل إيراني على الأراضي الأمريكية».
ولم يشر غارلاند إلى علي نجاد بالاسم، لكنه أوضح أنها المعنية بالأمر، ولفت إلى محاولة عناصر إيرانيين في عام 2021 خطف الناشطة البالغة 45 عاما وإعادتها إلى إيران، وأكد أن «الحكومة الإيرانية تواصل مذاك استهداف الضحية».
قائد العصابة
وتصف اللائحة الاتهامية أميروف بأنه قيادي للعصابة الإجرامية يقيم في إيران، وأعطى الأمر لعمروف بالمضي قدما في العملية وعمروف أعطى الأمر لمهدييف بتنفيذ العملية.
وقال غارلاند «إن عمروف بعدما تلقى التوجيهات من أميروف أرسل إلى مهدييف صورا للضحية ومنزلها وعنوانها»، ولم يشر إلى وجود رابط بين عمروف وحكومة إيران، مشددا على أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وأضاف «على غرار ما أشرنا إليه في لائحة اتهامية سابقة، تحاول إيران اغتيال هذه الضحية. هذا كل ما يسعنا قوله في الوقت الراهن».
وعرفت نجاد بانتقاداتها للنظام في إيران، وأسست حركة «ماي ستيلثي فريدوم» التي تشجع النساء على معارضة النظام الإيراني.
وفي تغريدة لها أشارت علي نجاد إلى أنها تبلغت للتو بـ»توجيه الاتهام للرجال الثلاثة الذين كلفهم النظام الإيراني قتلي على الأراضي الأمريكية»، وتابعت «يدير الحرس الثوري الإيراني هذه العمليات منذ أربعة عقود».
انتظار الإعدام
بالتواكب، أعلنت منظمة حقوقية، أن السلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصا خلال الأسابيع الأولى من عام 2023، وأكدت أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بث الخوف في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرا، إنها أكدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة، بواقع إعدامين يوميا في طهران، وأضافت أن أربعة أشخاص أعدموا بتهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين تم شنقهم (37 مدانا) أعدموا في جرائم.
وأوضحت المنظمة أن 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام على خلفية التظاهرات، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتهم ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام.
نشر الرعب
ومع تزايد استخدام إيران عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أن «كل عملية إعدام من قبل إيران هي سياسية»؛ لأن الهدف الرئيس منها هو نشر الخوف والرعب في المجتمع.
وقال مدير المنظمة محمد أميري مقدم «إنه لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسيا أو غير سياسي». وأضاف «إن عدم وجود رد فعل كاف من المجتمع الدولي يخاطر بخفض الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين».
واتهم ناشطون إيران باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ترهيب لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر الماضي، إثر مقتل مهسا أميني (22 سنة).
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن «استخدام إيران للإجراءات الجنائية» لمعاقبة المتظاهرين «يرقى إلى قتل بموافقة الدولة». ولم تنشر منظمة حقوق الإنسان في إيران وغيرها من المنظمات الحقوقية بعد أرقاما عن عمليات الإعدام في إيران في عام 2022.
الإعدامات تتواصل
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران أوائل ديسمبر الماضي، «إن أكثر من 500 شخص تم شنقهم بحلول ذلك الوقت- وهو أعلى رقم في خمس سنوات- بينما أفادت بياناتها بأن 333 شخصا أعدموا في عام 2021، في زيادة قدرها 25 في المئة مقارنة بـ267 في عام 2020».
وإضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص استخدمت قوات الأمن الإيرانية أيضا ما يصفه الناشطون بـ»القوة المميتة» لقمع الاحتجاجات، حيت تشير الإحصاءات إلى أنه، ووفق التعداد الأخير لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، قتلت القوات الأمنية أكثر من خمسمائة شخص على الأقل، بما في ذلك 64 شخصا تحت سن الـ18، خلال الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد، ومن بين الأشخاص الـ64، كانت هناك 10 فتيات، بحسب ما أضافت المنظمة.
وأُعدم محسن شكاري (23 عاما) في طهران في الثامن من ديسمبر لإصابته عنصرا في القوات الأمنية، بينما تم شنق مجيد رضا رهناورد البالغ من العمر 23 سنة أيضا، علنا في مدينة مشهد في 12 ديسمبر بتهمة قتل عنصرين من قوات الأمن بسكين.
غضب شعبي
وفي السابع من يناير الحالي، أعدمت إيران محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل عنصر في قوات التعبئة (الباسيج)، في مدينة كرج غرب طهران في نوفمبر الماضي، وفي 14 يناير، وأعلنت طهران أنها أعدمت علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بعدما حكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا. وكان قد اعتقل قبل أكثر من عامين.
وأظهرت مقاطع فيديو هتافات ليلية في حي «طهران بارس» في العاصمة الإيرانية طهران يرددها متظاهرون غاضبون ضد النظام الإيراني والمرشد خامنئي بسبب أعمال العنف والاعتقالات العشوائية للمتظاهرين لفض الاحتجاجات بالقوة.
وفي مدينة سقز بمحافظة كردستان الإيرانية أظهرت مقاطع فيديو، إضرام النار في منزل أحد المخبرين الذين يعملون لصالح الأمن الإيراني وتسبب في اعتقال عدد كبير من المتظاهرين.
تصاعد أرقام الإعدام في إيران:
55 إعداما منذ بداية 2023.
500 إعدام في 2022.
333 إعداما في 2021.
267 إعداما في 2020.
107 ينتظرون الإعدام.
وأعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه بضلوعهم في المؤامرة، وقال «إن اثنين من الموقوفين الثلاثة هما عنصران في مافيا تنشط في أوروبا الشرقية وعلى صلة بإيران»، مشيرا إلى أنهما جندا للإعداد لاغتيال علي نجاد في نيويورك، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع محاولات قوة أجنبية لتهديد مواطنيها.
وجاء الإعلان عن توقيف الأشخاص الثلاثة وتوجيه تهم الشروع في القتل إليهم بعد ستة أشهر على اعتقال أحدهم ويدعى خالد مهدييف أمام منزل علي نجاد في نيويورك وبحوزته بندقية هجومية من طراز «إيه كي 47».
تفاصيل الجريمة
وعن تفاصيل العملية الإجرامية، قال غارلاند «إن مهدييف كان مكلفا بالعملية من جانب اثنين من قادة العصابة الإجرامية هما رأفت أميروف وبولاد عمروف، وأوقف أميروف في الولايات المتحدة فيما اعتقل عمروف في وقت سابق من الشهر الحالي في جمهورية تشيكيا وهو موقوف حاليا في الولايات المتحدة».
وأوضح أن هذه التهم أفضى إليها تحقيق جار في جهود تبذلها الحكومة الإيرانية لاغتيال صحفية وكاتبة وناشطة حقوقية أمريكية من أصل إيراني على الأراضي الأمريكية».
ولم يشر غارلاند إلى علي نجاد بالاسم، لكنه أوضح أنها المعنية بالأمر، ولفت إلى محاولة عناصر إيرانيين في عام 2021 خطف الناشطة البالغة 45 عاما وإعادتها إلى إيران، وأكد أن «الحكومة الإيرانية تواصل مذاك استهداف الضحية».
قائد العصابة
وتصف اللائحة الاتهامية أميروف بأنه قيادي للعصابة الإجرامية يقيم في إيران، وأعطى الأمر لعمروف بالمضي قدما في العملية وعمروف أعطى الأمر لمهدييف بتنفيذ العملية.
وقال غارلاند «إن عمروف بعدما تلقى التوجيهات من أميروف أرسل إلى مهدييف صورا للضحية ومنزلها وعنوانها»، ولم يشر إلى وجود رابط بين عمروف وحكومة إيران، مشددا على أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وأضاف «على غرار ما أشرنا إليه في لائحة اتهامية سابقة، تحاول إيران اغتيال هذه الضحية. هذا كل ما يسعنا قوله في الوقت الراهن».
وعرفت نجاد بانتقاداتها للنظام في إيران، وأسست حركة «ماي ستيلثي فريدوم» التي تشجع النساء على معارضة النظام الإيراني.
وفي تغريدة لها أشارت علي نجاد إلى أنها تبلغت للتو بـ»توجيه الاتهام للرجال الثلاثة الذين كلفهم النظام الإيراني قتلي على الأراضي الأمريكية»، وتابعت «يدير الحرس الثوري الإيراني هذه العمليات منذ أربعة عقود».
انتظار الإعدام
بالتواكب، أعلنت منظمة حقوقية، أن السلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصا خلال الأسابيع الأولى من عام 2023، وأكدت أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بث الخوف في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرا، إنها أكدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة، بواقع إعدامين يوميا في طهران، وأضافت أن أربعة أشخاص أعدموا بتهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين تم شنقهم (37 مدانا) أعدموا في جرائم.
وأوضحت المنظمة أن 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام على خلفية التظاهرات، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتهم ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام.
نشر الرعب
ومع تزايد استخدام إيران عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أن «كل عملية إعدام من قبل إيران هي سياسية»؛ لأن الهدف الرئيس منها هو نشر الخوف والرعب في المجتمع.
وقال مدير المنظمة محمد أميري مقدم «إنه لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسيا أو غير سياسي». وأضاف «إن عدم وجود رد فعل كاف من المجتمع الدولي يخاطر بخفض الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين».
واتهم ناشطون إيران باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ترهيب لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر الماضي، إثر مقتل مهسا أميني (22 سنة).
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن «استخدام إيران للإجراءات الجنائية» لمعاقبة المتظاهرين «يرقى إلى قتل بموافقة الدولة». ولم تنشر منظمة حقوق الإنسان في إيران وغيرها من المنظمات الحقوقية بعد أرقاما عن عمليات الإعدام في إيران في عام 2022.
الإعدامات تتواصل
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران أوائل ديسمبر الماضي، «إن أكثر من 500 شخص تم شنقهم بحلول ذلك الوقت- وهو أعلى رقم في خمس سنوات- بينما أفادت بياناتها بأن 333 شخصا أعدموا في عام 2021، في زيادة قدرها 25 في المئة مقارنة بـ267 في عام 2020».
وإضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص استخدمت قوات الأمن الإيرانية أيضا ما يصفه الناشطون بـ»القوة المميتة» لقمع الاحتجاجات، حيت تشير الإحصاءات إلى أنه، ووفق التعداد الأخير لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، قتلت القوات الأمنية أكثر من خمسمائة شخص على الأقل، بما في ذلك 64 شخصا تحت سن الـ18، خلال الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد، ومن بين الأشخاص الـ64، كانت هناك 10 فتيات، بحسب ما أضافت المنظمة.
وأُعدم محسن شكاري (23 عاما) في طهران في الثامن من ديسمبر لإصابته عنصرا في القوات الأمنية، بينما تم شنق مجيد رضا رهناورد البالغ من العمر 23 سنة أيضا، علنا في مدينة مشهد في 12 ديسمبر بتهمة قتل عنصرين من قوات الأمن بسكين.
غضب شعبي
وفي السابع من يناير الحالي، أعدمت إيران محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل عنصر في قوات التعبئة (الباسيج)، في مدينة كرج غرب طهران في نوفمبر الماضي، وفي 14 يناير، وأعلنت طهران أنها أعدمت علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بعدما حكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا. وكان قد اعتقل قبل أكثر من عامين.
وأظهرت مقاطع فيديو هتافات ليلية في حي «طهران بارس» في العاصمة الإيرانية طهران يرددها متظاهرون غاضبون ضد النظام الإيراني والمرشد خامنئي بسبب أعمال العنف والاعتقالات العشوائية للمتظاهرين لفض الاحتجاجات بالقوة.
وفي مدينة سقز بمحافظة كردستان الإيرانية أظهرت مقاطع فيديو، إضرام النار في منزل أحد المخبرين الذين يعملون لصالح الأمن الإيراني وتسبب في اعتقال عدد كبير من المتظاهرين.
تصاعد أرقام الإعدام في إيران:
55 إعداما منذ بداية 2023.
500 إعدام في 2022.
333 إعداما في 2021.
267 إعداما في 2020.
107 ينتظرون الإعدام.
