نظام الملالي يبتدع خطة لتجويع الشعب الإيراني
سياسات النظام ضاعفت عدد الفقراء 3 مرات على مدار 40 عاما
انخفاض كبير في استهلاك اللحوم والفواكه والخضراوات في البلاد
مجاهدي خلق: خطاب رئيسي أثار سخرية وتندر أعضاء مجلس الشورى
مريم رجوي: السفاح فاقم الوضع الاقتصادي وجعله الأسوأ منذ 40 عاما
سياسات النظام ضاعفت عدد الفقراء 3 مرات على مدار 40 عاما
انخفاض كبير في استهلاك اللحوم والفواكه والخضراوات في البلاد
مجاهدي خلق: خطاب رئيسي أثار سخرية وتندر أعضاء مجلس الشورى
مريم رجوي: السفاح فاقم الوضع الاقتصادي وجعله الأسوأ منذ 40 عاما
الأربعاء - 25 يناير 2023
Wed - 25 Jan 2023
توقعت منظمة مجاهدي خلق أن تسهم الخطة الاقتصادية الحالية التي ينفذها إبراهيم رئيسي في تجويع الإيرانيين، بعدما ارتفع معدل من يقبعون تحت خط الفقر إلى 60%، وأكدت أنها فرصة للنظام القمعي الإرهابي لإذلال الشعب ومنع قدرته على المقاومة والاحتجاج.
وقالت المنظمة التي كشفت خداع وألاعيب النظام الإيراني على مدار السنوات الماضية، أن خطاب إبراهيم رئيسي حول مشروع قانون الموازنة الذي قدمه إلى مجلس الشورى، ووافق أعضاء المجلس على عمومياته، أثار تندر وسخرية كثير من الأعضاء، الذين وصفوا ما جاء فيه بالكذب والخداع.
وبالتواكب، استخدم النظام أدوات وتكتيكات محسوبة، لقمع الاحتجاجات والقضاء على ثورة النساء التي اندلعت عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي، رغم أن ذلك كله قتل ما يقارب من 800 شخص، واعتقال 32 ألفا.
خداع رئيسي
في خطابه أمام مجلس الشورى، تحدث رئيسي عن نمو اقتصادي بنسبة 4%، ونمو معدات الإنتاج بنسبة 5%، والقيمة المضافة لقطاع الصناعة 7%، والتجارة 17%، وقيمة الصادرات غير النفطية 19%، والشركات القائمة على المعرفة 70 %، وادعى انخفاضا بنسبة 19 نقطة في معدل التضخم، في الوقت الذي بلغ معدل التضخم حسب تقرير مركز الإحصاءات الرسمي 45% في ديسمبر 2022، مما يظهر ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، ويتوقع بعض أوساط النظام وصول التضخم إلى 60% وربما أكثر بسبب العجز الحاد في الميزانية.
وقالت المنظمة «لا يقتصر خداع رئيسي على تقديم «إحصاءات غير واقعية» فقد تجاهل عجز الموازنة البالغ 500 ألف مليار تومان، ولم يشر إلى الزيادة الكبيرة في ميزانية المؤسسات العسكرية، وإنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، أو انخفاض ميزانية الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم، وادعى أن للإسكان الأولوية في الميزانية، دون إشارة إلى وعد بناء المليون وحدة سكنية في السنة».
وتفيد معلومات المصادر الحكومية بزيادة ميزانية الإذاعة والتلفزيون الرسميين بنسبة 42%، كما زادت ميزانية وحيازة الممتلكات في القطاع العسكري والأمني بنسبة 42%، فيما يرجح أعضاء في البرلمان تفاقم الوضع الصحي والعلاجي في العام المقبل.
معدلات الفقر
في المقابل، تبين أن نسبة الفقراء في البلاد تضاعفت 3 مرات منذ عام 1979، أي أيام الثورة ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي، فقد نشرت صحيفة «جهان صنعت» الإيرانية تقريرا كشف أن حوالي 20% من الإيرانيين كانوا في 1979 تحت خط الفقر، ولكن في 1988 وصل هذا الرقم من الفقراء إلى حوالي 40%، وفي2021 وصل عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى حوالي 52%.
وتحت عنوان “خطأ نصف قرن”، أوضحت الدراسة أن حوالي 60% من أفراد المجتمع باتوا تحت خط الفقر خلال العام الجاري، ومعظمهم يعيشون في فقر مدقع، وأعلن فرشاد مؤمني، رئيس معهد الدراسات الدينية والاقتصادية في نوفمبر الماضي، أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في البلاد قد تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية.
يذكر أن الأسابيع الماضية شهدت انخفاضا كبيرا في استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان والفواكه والخضراوات وحتى المعكرونة في البلاد.
دعم السفاح
قالت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي: «کان خامنئي على اعتقاد بأنه خلال إقامة نظام بلون واحد، ودعمه الكامل لرئيسي السفاح، يمكنه على الأقل احتواء الوضع البائس للنظام. لكن أصبحت حكومته الأعجز في النظام منذ 4 عقود، وتفاقم تدهور الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة أكثر مما كان علیه في عهد روحاني».
وتطرقت صحيفة رسالت الحكومية إلى ما وصفته بالخطوة الغريبة في مشروع قانون الموازنة المقترح لعام 1402، إذ قامت الحكومة بإلغاء البند المتعلق بقانون حماية حقوق المعاقين.
وأدخل المشروع زيادة على الضرائب بلغت نسبتها نحو 60%، في الوقت الذي تعفى المؤسسات الخاضعة لخامنئي مثل المقر التنفيذي لمرسوم خميني، أستان قدس، وما شابهها من الضريبة، رغم ثرواتها البالغة مليارات الدولارات، ليقع العبء الرئيسي للضرائب على الشركات الصغيرة، ويترافق ذلك مع بلوغ خط الفقر أكثر من 18 مليون تومان، بناء على تقديرات الحكومة.
وشددت (مجاهدي خلق) على أن موازنة العام الفارسي الجديد تعد وصفة أخرى لإفقار الإيرانيين، ومزيدا من تدمير أوضاعهم المعيشية، وزيادة عمليات النهب والقمع والتخويف، وبذلك لم يترك حكم ولاية الفقيه طريقا للشعب الإيراني غير مواصلة الانتفاضة في شوارع وساحات البلاد، للحرية وتقرير المصير.
نجاح التظاهرات
يرى الباحث في مؤسسة هنري جاكسون بورجو أوجيليك، أن التظاهرات الأخيرة نجحت في مجالات مهمة، ويقول: «حتى ولو لم تؤد إلى انهيار النظام، وفق ما كان يرغب بعض المحتجين. دروس الماضي فيما يتعلق بالثورات الناجحة، تلقي الضوء على النجاح الجزئي للمحتجين وعلى رد النظام، الذي يواجه أخطر أزمة على صعيد شرعيته منذ 1979».
ويؤكد أوجيليك في مجلة «ناشونال إنترست» أن التطورات السياسية على أرض الواقع تختلف عن النظرية السياسية، ولكن ثمة فكرتان تحظيان بتوافق. الأولى: أن الحركات الاجتماعية تتطلب تعاونا من الأجهزة الأمنية للدولة كي تنجح. ومع ذلك، كانت الاحتجاجات الإيرانية صغيرة جدا كي تشكل تهديدا لبقاء النظام، ذلك أن أعداد المحتجين كانت عشرات الآلاف في بلد يبلغ تعداد سكانه 80 مليونا، وهكذا كان من غير المحتمل أن تنشق الأجهزة الأمنية وتقدم دعما للمحتجين.
أرقام اقتصادية إيرانية
45 % نسبة التضخم في ديسمبر 2022
60 % نسبة التضخم المتوقعة في 2023
60 % من سكان إيران تحت خط الفقر
52 % نسبة الفقراء وفقا لتقديرات 2021
500 ألف مليار تومان عجز الميزانية
44 % زيادة في ميزانية الشرطة
52 % ارتفاع في ميزانية المخابرات
60 % زيادة الضرائب مع إعفاء مؤسسات خامنئي
وقالت المنظمة التي كشفت خداع وألاعيب النظام الإيراني على مدار السنوات الماضية، أن خطاب إبراهيم رئيسي حول مشروع قانون الموازنة الذي قدمه إلى مجلس الشورى، ووافق أعضاء المجلس على عمومياته، أثار تندر وسخرية كثير من الأعضاء، الذين وصفوا ما جاء فيه بالكذب والخداع.
وبالتواكب، استخدم النظام أدوات وتكتيكات محسوبة، لقمع الاحتجاجات والقضاء على ثورة النساء التي اندلعت عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي، رغم أن ذلك كله قتل ما يقارب من 800 شخص، واعتقال 32 ألفا.
خداع رئيسي
في خطابه أمام مجلس الشورى، تحدث رئيسي عن نمو اقتصادي بنسبة 4%، ونمو معدات الإنتاج بنسبة 5%، والقيمة المضافة لقطاع الصناعة 7%، والتجارة 17%، وقيمة الصادرات غير النفطية 19%، والشركات القائمة على المعرفة 70 %، وادعى انخفاضا بنسبة 19 نقطة في معدل التضخم، في الوقت الذي بلغ معدل التضخم حسب تقرير مركز الإحصاءات الرسمي 45% في ديسمبر 2022، مما يظهر ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، ويتوقع بعض أوساط النظام وصول التضخم إلى 60% وربما أكثر بسبب العجز الحاد في الميزانية.
وقالت المنظمة «لا يقتصر خداع رئيسي على تقديم «إحصاءات غير واقعية» فقد تجاهل عجز الموازنة البالغ 500 ألف مليار تومان، ولم يشر إلى الزيادة الكبيرة في ميزانية المؤسسات العسكرية، وإنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، أو انخفاض ميزانية الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم، وادعى أن للإسكان الأولوية في الميزانية، دون إشارة إلى وعد بناء المليون وحدة سكنية في السنة».
وتفيد معلومات المصادر الحكومية بزيادة ميزانية الإذاعة والتلفزيون الرسميين بنسبة 42%، كما زادت ميزانية وحيازة الممتلكات في القطاع العسكري والأمني بنسبة 42%، فيما يرجح أعضاء في البرلمان تفاقم الوضع الصحي والعلاجي في العام المقبل.
معدلات الفقر
في المقابل، تبين أن نسبة الفقراء في البلاد تضاعفت 3 مرات منذ عام 1979، أي أيام الثورة ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي، فقد نشرت صحيفة «جهان صنعت» الإيرانية تقريرا كشف أن حوالي 20% من الإيرانيين كانوا في 1979 تحت خط الفقر، ولكن في 1988 وصل هذا الرقم من الفقراء إلى حوالي 40%، وفي2021 وصل عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى حوالي 52%.
وتحت عنوان “خطأ نصف قرن”، أوضحت الدراسة أن حوالي 60% من أفراد المجتمع باتوا تحت خط الفقر خلال العام الجاري، ومعظمهم يعيشون في فقر مدقع، وأعلن فرشاد مؤمني، رئيس معهد الدراسات الدينية والاقتصادية في نوفمبر الماضي، أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في البلاد قد تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية.
يذكر أن الأسابيع الماضية شهدت انخفاضا كبيرا في استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان والفواكه والخضراوات وحتى المعكرونة في البلاد.
دعم السفاح
قالت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي: «کان خامنئي على اعتقاد بأنه خلال إقامة نظام بلون واحد، ودعمه الكامل لرئيسي السفاح، يمكنه على الأقل احتواء الوضع البائس للنظام. لكن أصبحت حكومته الأعجز في النظام منذ 4 عقود، وتفاقم تدهور الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة أكثر مما كان علیه في عهد روحاني».
وتطرقت صحيفة رسالت الحكومية إلى ما وصفته بالخطوة الغريبة في مشروع قانون الموازنة المقترح لعام 1402، إذ قامت الحكومة بإلغاء البند المتعلق بقانون حماية حقوق المعاقين.
وأدخل المشروع زيادة على الضرائب بلغت نسبتها نحو 60%، في الوقت الذي تعفى المؤسسات الخاضعة لخامنئي مثل المقر التنفيذي لمرسوم خميني، أستان قدس، وما شابهها من الضريبة، رغم ثرواتها البالغة مليارات الدولارات، ليقع العبء الرئيسي للضرائب على الشركات الصغيرة، ويترافق ذلك مع بلوغ خط الفقر أكثر من 18 مليون تومان، بناء على تقديرات الحكومة.
وشددت (مجاهدي خلق) على أن موازنة العام الفارسي الجديد تعد وصفة أخرى لإفقار الإيرانيين، ومزيدا من تدمير أوضاعهم المعيشية، وزيادة عمليات النهب والقمع والتخويف، وبذلك لم يترك حكم ولاية الفقيه طريقا للشعب الإيراني غير مواصلة الانتفاضة في شوارع وساحات البلاد، للحرية وتقرير المصير.
نجاح التظاهرات
يرى الباحث في مؤسسة هنري جاكسون بورجو أوجيليك، أن التظاهرات الأخيرة نجحت في مجالات مهمة، ويقول: «حتى ولو لم تؤد إلى انهيار النظام، وفق ما كان يرغب بعض المحتجين. دروس الماضي فيما يتعلق بالثورات الناجحة، تلقي الضوء على النجاح الجزئي للمحتجين وعلى رد النظام، الذي يواجه أخطر أزمة على صعيد شرعيته منذ 1979».
ويؤكد أوجيليك في مجلة «ناشونال إنترست» أن التطورات السياسية على أرض الواقع تختلف عن النظرية السياسية، ولكن ثمة فكرتان تحظيان بتوافق. الأولى: أن الحركات الاجتماعية تتطلب تعاونا من الأجهزة الأمنية للدولة كي تنجح. ومع ذلك، كانت الاحتجاجات الإيرانية صغيرة جدا كي تشكل تهديدا لبقاء النظام، ذلك أن أعداد المحتجين كانت عشرات الآلاف في بلد يبلغ تعداد سكانه 80 مليونا، وهكذا كان من غير المحتمل أن تنشق الأجهزة الأمنية وتقدم دعما للمحتجين.
أرقام اقتصادية إيرانية
45 % نسبة التضخم في ديسمبر 2022
60 % نسبة التضخم المتوقعة في 2023
60 % من سكان إيران تحت خط الفقر
52 % نسبة الفقراء وفقا لتقديرات 2021
500 ألف مليار تومان عجز الميزانية
44 % زيادة في ميزانية الشرطة
52 % ارتفاع في ميزانية المخابرات
60 % زيادة الضرائب مع إعفاء مؤسسات خامنئي
