طالب عدد من منسوبي مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف بالشفافية في قرارات تعيين الوظائف القيادية، على خلفية 70 قرار تغيير في مواقع قيادية أصدرتها المديرية، بعضها لم تتجاوز الشهرين.
وفي الوقت الذي اتفق فيه المتحدث الرسمي للمديرية سراج حميدان على أن فترة شهرين ليست كافية للتقييم، وصف منسوبون - فضلوا حجب أسمائهم - قرارات الإدارة التي لم تكمل عامها الأول بـ «المتسرعة»، مشيرين إلى أن القرارات تركزت في مواقع قيادية شملت مديري مستشفيات تخصصية، عامة وطرفية، ومديري مراكز صحية أولية، وإدارات مساندة، ومرافق طبية.
وأضافوا أن ما يثير الشكوك حول الأسباب التي دفعت المديرية لهذه القرارات، هو أن بعض المواقع القيادية صدر في شأنها قرار تنصيب أحد الكوادر، وبعد أقل من شهرين صدر قرار آخر بتنحية نفس الشخص، ورأوا أن مدة شهرين ليست مقياسا يمكن من خلاله تقييم أي موظف، فضلا عن قيادي.
وطالب المنسوبون بضرورة إعلان الشفافية من قبل إداراتهم، وتوضيح أسباب قرارات التعيين والإقالة المتلاحقة، وعلى أي أساس بنيت، وهل جاءت على خلفية فساد أو سوء استغلال للموقع القيادي!، مشددين على أن هذه القرارات تسيء إلى سمعة منسوبي صحة الطائف، في ظل عدم توضيح أسبابها.
من جهتها، بررت مديرية الشؤون الصحية على لسان ناطقها الرسمي سراج حميدان القرارات بأنها تأتي ترجمة لسياسة وزارة الصحة في إدارات المواقع القيادية لديها، وأن الأمر يجب ألا يخرج عن مفهوم تدوير المواقع، وتجديد الدماء في بعض الإدارات الصحية.
وعن نتائج هذه القرارات، أكد الناطق الرسمي أن من غير المعقول استباق نتائجها، فهي تحتاج إلى وقت لتقييمها، فمدة الشهرين ليست كافية لنحكم على جدوى تلك القرارات.