إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر عرقة بالرياض، على إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن.

كما وافق على تمديد العمل بالبندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ - بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات -، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

وفي بداية الجلسة، اطلع المجلس على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس جمهورية جامبيا، ورئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية تشاد.

واستعرض المجلس إثر ذلك، مجمل أعمال الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الأيام الماضية؛ لاسيما الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، وإيجاد مزيد من الحلول المبتكرة والمشتركة لمواجهة التحديات العالمية.

اقتصاد مزدهر

ونوه المجلس في هذا الصدد بما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية، من إبراز التقدم المحرز في إطار رؤية 2030 للوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم، وإسهاماتها الفاعلة ومبادراتها الدولية في دعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، والحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس أشاد بمخرجات الاجتماع الثالث عشر للجنة الاقتصادية السعودية السويسرية المشتركة المنعقد في زيورخ، وما شهده من توقيع مذكرات تفاهم لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في شتى المجالات.

قيم الحوار والتسامح

وتابع المجلس مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا في هذا السياق التأكيد على موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز الوطني للتعليم الالكتروني، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (سابقا)، وهيئة السوق المالية، واتخذ ما يلزم حيالها.

موافقات:

• تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية كوستاريكا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.


• تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة السياحة والثقافة والحرف اليدوية في جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.


• اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومتي المملكة وجمهورية أوزبكستان.


• جدول الالتزامات المحدث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية - أو من ينيبه - بتقديم جدول الالتزامات المحدث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وفق الإجراءات المتبعة لدى منظمة التجارة العالمية.


• التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام 1948م.


• انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


• تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.


• إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن.


• تمديد العمل بالبندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ - بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات -، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.