6.6 ملايين مستفيد في منصات الإسكان

ناقشت جلسة حوارية بعنوان «الحوكمة والاستثمار والرقمنة في القطاع العقاري»، ضمن أعمال النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، تشريعات القطاع وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وأهمية التكامل والتعاون بين الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع، وذلك بمشاركة مستشار الرئيس التنفيذي للبيانات والبحوث والدراسات بالهيئة العامة للعقار الدكتور سعيد القرني، ورئيس لجنة العقار بمجلس الأعمال السعودي المصري فتح الله فوزي، والأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمقاولين أحمد العبودي، ومدير عام مكتب إدارة المشاريع والاستراتيجية في قطاع الحلول بالشركة الوطنية للإسكان عبدالعزيز العبدالكريم، متناولين التطور الذي طرأ على القطاع العقاري ومفهوم الحوكمة وأهميتها للقطاع العقاري.

وتطرقت الجلسة إلى عدد المستفيدين والمسجلين في منصات الإسكان المقدر بأكثر من 6.6 ملايين مستفيد، حيث للرقمنة كان دور بارز في استيعاب هذه الأعداد، مشيرين إلى منصات الشركة الوطنية للإسكان الـ 6 وهي منصة إيجار وسكني وفرز ومستدام وملاك وكذلك منصة الأراضي البيضاء، التي تم من خلالها أتمتة العمليات الخاصة بالمسكن وتطبيق التشريعات والتنظيمات عليها لحفظ حقوق جميع الأطراف بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح المشاركون أن الحوكمة طبقتها الهيئة العامة للعقار وعملت منذ انشائها على رعاية هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه من خلال تشريعات تنظم عمله وتحفظ حقوق المتعاملين في القطاع وتشمل الأنظمة التي تصدر من مجلس الوزراء واللوائح التنفيذية التي تتبع ذلك من مجلس إدارة الهيئة من معايير واشتراطات، إضافة إلى تحديث الأنظمة العقارية مثل نظام التسجيل العيني للعقار وفرز الوحدات العقارية وملكيتها والوساطة العقارية.

وأكدوا أهمية التكامل والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الخاصة في مجال العقار لفتح فرص جديدة اقتصادية ووظائف واستثمار محلي وأجنبي.

وتناول المشاركون في الجلسة حوكمة إجراءات قطاع المقاولات الذي يعد من أهم ركائز المجال العقاري من خلال تقديم الهيئة السعودية للمقاولين عدة خدمات للمستفيدين سواء مستثمرين أو أفراد للحصول على مقاولين بعد وضع المشروع السكني في منصة المشاريع، إضافة إلى تقديم خدمة التعاقد والبحث عن مدير مشروع الذي بدوره يكون مشرف بناء للأفراد والمساعدة في مرحلة الدفعات وتسليم وتقييم المشروع .

وأفاد المشاركون في جلسة «الحوكمة والاستثمار والرقمنة في القطاع العقاري» بأن الطفرة العقارية خلال السنوات الأربع الماضية في المملكة والنهضة التنموية في المجال العقاري فرصة جاذبة للاستثمار في المجال العقاري، مشيرين إلى الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي أقرت في ديسمبر 2020 وكان أحد مبادراتها الاستثمار الأجنبي وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتشجيع المستثمر الأجنبي.