جامعة نايف تدعو لتتبع الأموال العامة المسروقة واستردادها

فيما دعت العالم إلى التضييق على الملاذات الآمنة وتتبع الأموال العامة المسروقة واستردادها، بدأت في العاصمة الإيطالية روما أمس فعاليات ورشة عمل «مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، ومدرسة الشرطة الاقتصادية والمالية في إيطاليا على مدى 3 أيام، بمشاركة متخصصين من 30 دولة عربية وأوروبية، بالإضافة إلى خبراء من المنظمات الدولية.

وأكد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أن مكافحة الفساد ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الوطني؛ مؤكدا أن التعاون الدولي المنشود من خلال تبادل أكثر فعالية للمعلومات والتضييق على الملاذات الآمنة وتتبع الأموال العامة المسروقة واستردادها يصعب أن يتحقق دون تضافر الجهود من جميع الأطراف، من حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات متخصصة، بما فيها القطاع الأكاديمي.

وأوضح أن الجامعة وضعت مكافحة الفساد ضمن أولوياتها العلمية؛ حيث طرحت برنامج ماجستير النزاهة المالية الهادف إلى إعداد خبراء في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة مثل برامج التحقيق الجنائي الرقمي، كما نظمت العديد من الأنشطة العلمية من مؤتمرات وندوات وورش عمل استهدفت تنمية قدرات العاملين في مجال إنفاذ القانون. كما دشنت الجامعة مؤخرا بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مركزا متخصصا في مقر الجامعة بالرياض.

أهداف الورشة

• التعرف على المفاهيم الأساسية ذات العلاقة بالفساد والجرائم الاقتصادية.


• التنسيق بين الجهات المختصة بجريمة الفساد والجريمة الاقتصادية إقليميا ودوليا.


• مناقشة المعوقات التي تحد من مواجهة جرائم غسل الأموال.


• التقنيات الحديثة المستخدمة في التحقيق في الجرائم المالية.


• استعراض القوانين والأنظمة الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الجريمة الاقتصادية.