وثيقة النقل الالكترونية إلزامية مطلع مارس

حددت الهيئة العامة للنقل موعد بدء إصدار «وثيقة نقل» الكترونية لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، وذلك من خلال بوابة «نقل» الالكترونية، بدءا من مطلع مارس 2023، حيث ستسهم هذه الوثيقة برفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن «وثيقة النقل» تحتوي على بيانات تفصيلية، كبيانات المرسل والمرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضا بيانات المرخصين، كما تمكنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها الكترونيا، حيث إن الربط الالكتروني للمنشآت ببوابة «نقل» يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، كما سيسهم الربط الالكتروني مع بوابة نقل والتسجيل عبر خدمة (توثيق الحمولة) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل، وتحقيقا لذلك وفرت الهيئة العديد من الخدمات الالكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل التي تمكن وتتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 250 خدمة الكترونية.

وتعد وثيقة النقل الالكترونية خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة وتهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.

وثيقة النقل الالكترونية:

بدء الإصدار 1 مارس 2023.

لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.

تحتوي على:

• بيانات المرسل والمرسل إليه.


• معلومات الشحنة.


• جدول المنقولات.


• تفاصيل أجور النقل.


• تفاصيل الرحلة.


• بيانات الناقل.


• بيانات المرخصين.


• 
  

  تمكن من:

  
  


• الاطلاع الفوري على الوثائق.


• التحقق من معلومات الشحنات.


• التحقق من حالة الشحنات.

الأهداف:

• مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة.


• إدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها.


• تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف.


• زيادة مستوى الشفافية للبيانات.


• ضمان التعامل مع ناقلين مرخصين.


• الاستفادة من 250 خدمة الكترونية.