وزير الخارجية: أمن الطاقة أساسي للمملكة و «أوبك+» أسهمت في استقرار النفط

عد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أمن الطاقة أمرا أساسيا للغاية بالنسبة للمملكة، وأكد أن الاستقرار هو المفتاح المطلق لأمن الطاقة، مشيدا بنجاحات أوبك وأوبك+ كمثال على ذلك، مبينا أنها أسهمت في تحقيق سعر نفط مستقر نسبيا، وهو سعر يمكن التنبؤ به من قبل كل من المستهلكين والمنتجين، وأن بعض مصادر الطاقة الأخرى تواجه تحديات كبيرة، ورغم ذلك لا زالت المملكة وبقية الأعضاء ملتزمين بالوصول إلى الاستقرار.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في جلسة نقاش بمنتدى الاقتصاد العالمي تحت عنوان «المستقبل المشرق في خضم التحديات الجيوسياسية»، أن المملكة ملتزمة بمستقبل الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة بطريقة لا تؤثر على مجمل القضايا العالمية ومواصلة الطريق نحو الازدهار هي إذا كان بالإمكان ضمان مستوى معين من الاستقرار والقدرة على التنبؤ في إمدادات مصادر الطاقة التقليدية خلال مرحلة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وذكر أن المملكة استثمرت نحو 200 مليار دولار في نشر الطاقة المتجددة في المملكة وخارجها، وأن الشركات السعودية تنشط في نحو 21 دولة حول العالم من خلال نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، لكن هذا قد يستغرق عقودا حتى يتمكن العالم النامي من الحصول على ما يكفي من الطاقة ليحل محل وقود الطاقة التقليدي.

وبين أن اقتصاد المملكة سيكون هذا العام الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، من خلال برنامج إصلاح طموح للغاية، وهو رؤية المملكة 2030، تمكن من نقل الاقتصاد بطريقة كبيرة بعيدا عن الاعتماد على الهيدروكربونات، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير نفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه العملية مستمرة.

وأفاد وزير الخارجية أن المملكة نشطة في المجالات الاقتصادية كافة، وأن مستوى البطالة انخفض بشكل كبير من خلال مشاركة القوى العاملة الآن، وخاصة بالنسبة للنساء، وهذا مؤشر إلى أنه حتى في ظل الظروف التي يمر بها العالم، إلا أنه يمكن أن تكون نموذجا ناجحا.

وبالحديث عن العلاقة مع إيران، قال وزير الخارجية «لقد تواصلنا معهم ونحاول إيجاد طريق للحوار مع جيراننا في إيران؛ لأننا نعتقد بشكل راسخ بأن الحوار هو أفضل طريق لحل الخلافات، كما نشعر بقوة بأن ما نقوم به في المملكة وما يفعله الآخرون في المنطقة، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الاقتصادية، والاستثمار في بلدانهم بالتركيز على التنمية، هو مؤشر قوي لإيران وغيرها في المنطقة، بأن هناك طريقا لتجاوز النزاعات التقليدية نحو الازدهار المشترك».