منح مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

مُنح مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة باعتباره أحد منظمات المجتمع المدني، ويعد هذا المنح الذي قدم للمركز بمثابة اعتراف دولي بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة لنشر وتعزيز ثقافة التسامح ومنظومة القيم الإنسانية الإيجابية.

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو قلب منظومة الأمم المتحدة لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة-الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وهو المنبر الرئيسي لتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة، وصياغة التوافق، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً. وتقوم الأمم المتحدة بمنح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية، والتي تنص على "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه" .

ويأتي اختيار المركز نظراً للدور الذي يقوم به في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش وقيم التلاحم الوطني، من خلال الملتقيات والفعاليات والمبادرات والأنشطة، والتدريب واستطلاعات الرأي والمؤشرات الاجتماعية التي تغطي كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

ويسعى المركز إلى استثمار الصفة الاستشارية في دعم قيمة التسامح والتعايش، وقضايا التلاحم الوطني، ومشاركة تجاربه الوطنية التي عمل عليها وفق منهجيات علمية ومهنية، وكذلك التعاون الدائم مع المنظمات العالمية وبيوت الخبرة ومنها اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركة كل ما يعزز تلك القضايا مع المنظمات العالمية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة.

كما يعمل المركز على أن يكون فعالاً كأداة من أدوات القوة الناعمة المحلية بما يعكس صور التماسك الاجتماعي، وقيم التسامح والتعايش لدى المجتمع السعودي.

وثمن سعادة الأمين العام للمركز الدكتور/ عبدالله الفوزان ثقة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك بمنح المركز هذه الصفة الاستشارية معرباً عن أمله بأن يسهم هذا التعاون في تحقيق الأهداف المشتركة، لافتا إلى أن المركز، ومن خلال مشاريعه وبرامجه المتنوعة وإداراته المختلفة حريص على تسخير كافة إمكاناته لتفعيل سبل التعاون مع المنظمات العالمية ذات العلاقة، التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، لافتاً إلى أن رؤية السعودية 2030 تؤكد على تطوير وتعزيز القطاع غير الربحي ومؤسسات المجتمع المدني، ليكون أحد الأعمدة الأساسية للتنمية، نظراً لارتباطه الوثيق بالكثير من النشاطات، وأهميته على الصعيد الاجتماعي والتنموي والاقتصادي، ومخرجاته الداعمة للقطاعين الحكومي والخاص.

وأكد الفوزان على أن المملكة العربية السعودية من مقدمة الدول المهتمة بتنمية وتمكين وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ذات النفع العام بما يضمن تحقيق التكامل مع المؤسسات الرسمية وتنظيم الجهود بفعالية، ضمن الاستراتيجية التي أطلقتها الأمم المتحدة تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة" والتي خطت المملكة خطوات واضحة في تحقيقها من خلال برنامج التحول الوطني الذي يعتبر نقطة البداية لتنفيذ وتطبيق الرؤية حيث إنه يركز على الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.