وأوضحت الوزارة في بيانها أمس أن الخدمة الجديدة تضمن وتوثق إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه، ليقوموا بالسداد خلال مدة معلومة.
وأفادت بأن خدمة الإشعار بأداء الحق تتيح لطالب الخدمة إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه، ليقوموا بالسداد ضمن المدة المحددة نظاميا، وفي حال عدم السداد يحق لطالب الخدمة رفع قضية في المحكمة التجارية، للمطالبة بمستحقاته المالية.
لقراءة المزيد
الخدمة تستهدف:
- الشركات
- المؤسسات
- المحامين
- مكاتب المحاماة
- الأفراد في التعاملات التجارية