خطط إسرائيلية لهدم مبان فلسطينية لصالح الاستيطان
السبت - 14 يناير 2023
Sat - 14 Jan 2023
صحيفة مكة
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية أمس، من مخاطر تصاعد خطط هدم إسرائيل لمبان ومنشآت فلسطينية في الضفة الغربية لصالح التوسيع الاستيطاني.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير، في تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني، لتفريغ الأرض الفلسطينية.
وذكرت الهيئة أن العام الماضي سجل رقما قياسيا في عدد إخطارات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بما مجموعه 1220 إخطارا، مقابل 875 إخطارا عام 2021 و736 لـ2020.
وحسب الهيئة، فإن السلطات الإسرائيلية سلمت 5820 إخطارا بالهدم لمبان ومنشآت فلسطينية منذ 2015 وحتى اليوم، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت أن إخطارات الهدم تعد واحدة من الوسائل الإسرائيلية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، تحديدا في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في المنظمة، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة اعتمدت على ائتلافات تقوم على سلسلة من القوانين والتدابير، تتجاهل الوجود الفلسطيني لصالح التوسع الاستيطاني.
واعتبر المكتب، في بيان، أن هدف تلك الائتلافات فرض السيادة على الضفة الغربية، مع اختيار الوقت المناسب، مع الأخذ في الحسبان الحسابات القومية والدبلوماسية لإسرائيل، وخطط تعزيز الاستيطان.
وأشار إلى تمديد إسرائيل العمل بسريان قانون تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، في أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الإسرائيلية الجديدة على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر الماضي، عبر التصويت بالقراءة الأولى على تمديد قانون «أنظمة الطوارئ».
ورأى البيان أن القانون المذكور يمثل نسخة من قوانين الأبارتهايد، التي كان معمولا بها في جنوب أفريقيا.
ونبه إلى مخاطر خطط إسرائيلية لتسليم المستوطنين أراضي في الضفة الغربية، تتجاوز مساحتها 13 ألف دونم، ونحو 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنهم كانوا يملكونها، أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل 1948.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير، في تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني، لتفريغ الأرض الفلسطينية.
وذكرت الهيئة أن العام الماضي سجل رقما قياسيا في عدد إخطارات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بما مجموعه 1220 إخطارا، مقابل 875 إخطارا عام 2021 و736 لـ2020.
وحسب الهيئة، فإن السلطات الإسرائيلية سلمت 5820 إخطارا بالهدم لمبان ومنشآت فلسطينية منذ 2015 وحتى اليوم، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت أن إخطارات الهدم تعد واحدة من الوسائل الإسرائيلية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، تحديدا في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في المنظمة، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة اعتمدت على ائتلافات تقوم على سلسلة من القوانين والتدابير، تتجاهل الوجود الفلسطيني لصالح التوسع الاستيطاني.
واعتبر المكتب، في بيان، أن هدف تلك الائتلافات فرض السيادة على الضفة الغربية، مع اختيار الوقت المناسب، مع الأخذ في الحسبان الحسابات القومية والدبلوماسية لإسرائيل، وخطط تعزيز الاستيطان.
وأشار إلى تمديد إسرائيل العمل بسريان قانون تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، في أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الإسرائيلية الجديدة على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر الماضي، عبر التصويت بالقراءة الأولى على تمديد قانون «أنظمة الطوارئ».
ورأى البيان أن القانون المذكور يمثل نسخة من قوانين الأبارتهايد، التي كان معمولا بها في جنوب أفريقيا.
ونبه إلى مخاطر خطط إسرائيلية لتسليم المستوطنين أراضي في الضفة الغربية، تتجاوز مساحتها 13 ألف دونم، ونحو 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنهم كانوا يملكونها، أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل 1948.
