وشمل القرار تحديد الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات المشار إليها، يتضمن صون حقوق الأفراد والمنشآت والكيانات التجارية والمالية، وربط العمل الجزائي المشترك بين جهات الضبط والنيابة العامة والمحاكم المختصة في نيابة موحدة متخصصة، للإسهام في تسريع وحوكمة الإجراءات النظامية في قضايا الاحتيال المالي التقليدية والالكترونية.
اختصاصات نوعية قضائية للنيابات:
- التحقيق في الأساليب الإجرامية المنطوية على سلوك الاحتيال المالي
- رعاية المصالح المالية والاقتصادية المتأثرة بذلك
- صون حقوق الأفراد والمنشآت والكيانات التجارية والمالية