رفض حكم إداري صادر من ديوان المظالم إلغاء الغرامة المالية المقررة على محل يبيع ذهبا غير مدموغ بالسمة النظامية.

واستند المدعي في مطالبته إلى عدم قيام الجهة المدعى عليها بفحص الذهب والتأكد من عياره مخبريا، فيما أفادت المدعى عليها أنه تم فحصه عن طريق المكبر.

وأشار الحكم إلى أن النظام تضمن الإجراءات التي تقوم بها الجهة المدعى عليها للوصول إلى إثبات المخالفة، وجعله إرسال العينات إلى المختبر سلطة تقديرية لها، والتزام المدعى عليها بالإجراءات النظامية للوصول إلى إثبات المخالفة، وإثر ذلك تم رفض دعوى إلغاء قرار إيقاع الغرامة المالية على المدعى عليها.

إقرأ المزيد