وفد الأمم المتحدة يطلع على دور «مدن» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

اطلع وفد من الأمم المتحدة على دور الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النهضة الاقتصادية بالمملكة في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد العرقوبي لوفد الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، والذي ضم 4 من كبار التنفيذيين برئاسة مدير عام المنظمة للتنمية الصناعية جيرد مولر، برفقة مسؤولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأبدى الوفد إعجابه بمساعي «مدن» وتوجهات المملكة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على المناخ، والتحول إلى مدن خضراء صديقة للبيئة تراعي معايير الجودة العالمية، مشيدا بالخدمات والمنتجات الصناعية والحلول التمويلية التي تقدمها لشركائها من أجل استقطاب الاستثمارات النوعية التي تحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتوفر فرص العمل الملائمة للشباب، وتحفيز دور ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة العمل الحر.

ونوهت «مدن» بانفتاح المملكة على العالم باعتبارها عضوا فاعلا في مجموعة العشرين (G20) وطرفا مؤثرا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، بجانب تصدرها قائمة الاقتصادات الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، سعيا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تطمح إلى جعل الصناعة رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني بالوصول لنسبة 33% من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لعام 2030.

وأعلنت مدن سابقا أنها تمكنت من تحقيق 13 هدفا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة البالغ عددها 17 هدفا متصلا بأنشطتها التنموية والاستثمارية للتنمية المستدامة تم اعتمادها عالميا خلال العام 2015م، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة للعمل، وارتفعت أعداد السعوديين العاملين بالمدن الصناعية إلى 211.130 موظفا، وزيادة أعداد السعوديات بنسبة تقارب120% إلى 17 ألفا صعودا من 7860 موظفة.

وتتولى «مدن» منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، وتشرف حاليا على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.