أهالي ضحايا تفجير بيروت يقتحمون قصر العدل
الثلاثاء - 10 يناير 2023
Tue - 10 Jan 2023
عدد من أهالي ضحايا مرفأ بيروت يحتجون (مكة)
عاد أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت للتظاهر مجددا في لبنان، واقتحموا أمس قصر العدل في بيروت احتجاجا على تعطل التحقيق في الكارثة التي وقعت قبل عامين وتسببت في تشريد أكثر من 10 آلاف شخص وقتل ما يزيد على 200 آخرين.
وبعد تراشق وتدافع مع القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى، دخل عدد من الأهالي مبنى قصر العدل، حيث قام المحتجون برمي الحجارة باتجاه المبنى ما أدى إلى تكسير بعض ألواح زجاج الشبابيك في المبنى.
وانتشرت القوى الأمنية والعديد من عناصر مكافحة الشغب في محيط مبنى قصر العدل، بينما طالب الأهالي باستئناف التحقيقات لمعرفة كيف قتل أبناؤهم في انفجار الرابع من أغسطس 2020، وانضم للأهالي العديد من المحامين والنواب التغييريين والمواطنين المتضامنين.
وتوقفت التحقيق في انفجار مرفأ بيروت منذ حوالي عام بانتظار توقيع وزير المالية مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز من أجل اكتمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبت بدعاوى ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.
وفي حال رفض الدعوى، سيتمكن القاضي البيطار من مواصلة تحقيقاته مع المدعى عليهم، ومن بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل، والوزير السابق نهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس.
وتسبب الانفجار الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية على الإطلاق، بحياة ما لا يقل عن 215 شخصا، كما أوقع آلاف الجرحى وألحق أضرارا بأجزاء من العاصمة اللبنانية، ورغم الدمار الذي خلفه، لم تسفر التحقيقات عن محاسبة أي مسؤول كبير حتى اليوم.
وبعد تراشق وتدافع مع القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى، دخل عدد من الأهالي مبنى قصر العدل، حيث قام المحتجون برمي الحجارة باتجاه المبنى ما أدى إلى تكسير بعض ألواح زجاج الشبابيك في المبنى.
وانتشرت القوى الأمنية والعديد من عناصر مكافحة الشغب في محيط مبنى قصر العدل، بينما طالب الأهالي باستئناف التحقيقات لمعرفة كيف قتل أبناؤهم في انفجار الرابع من أغسطس 2020، وانضم للأهالي العديد من المحامين والنواب التغييريين والمواطنين المتضامنين.
وتوقفت التحقيق في انفجار مرفأ بيروت منذ حوالي عام بانتظار توقيع وزير المالية مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز من أجل اكتمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبت بدعاوى ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.
وفي حال رفض الدعوى، سيتمكن القاضي البيطار من مواصلة تحقيقاته مع المدعى عليهم، ومن بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل، والوزير السابق نهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس.
وتسبب الانفجار الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية على الإطلاق، بحياة ما لا يقل عن 215 شخصا، كما أوقع آلاف الجرحى وألحق أضرارا بأجزاء من العاصمة اللبنانية، ورغم الدمار الذي خلفه، لم تسفر التحقيقات عن محاسبة أي مسؤول كبير حتى اليوم.
