البنك المركزي و10 هيئات حكومية تناقش أفضل الممارسات التنظيمية

عقدت لجنة التنظيمات الوطنية ورشتي عمل بعنوان «أفضل الممارسات التنظيمية» بحضور نحو 60 مشاركا من منسوبي الإدارات التنظيمية بالجهات الأعضاء في اللجنة، والتي تضم 10 هيئات حكومية، والبنك المركزي السعودي، وذلك بهدف تعزيز الخبرات والممارسات ومشاركة المعرفة بين الجهات التنظيمية، وترسيخ مبادئ التميز التنظيمي، وتحسين أداء وفعالية البيئة التنظيمية في المملكة.

واستعرضت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بمقرها الرئيس في ورشة العمل الأولى، الأدوات والأساليب التنظيمية الأساسية والمبتكرة، وإطلاقاتها السابقة للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، والبيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل.

وشهدت الورشة الثانية في مقر هيئة السوق المالية استعراض عدد من المحاور التي شملت نظرة عامة حول تطوير اللوائح التنظيمية، ومختبر التقنية المالية بالهيئة، وكذلك جولة في مختبر التقنية المالية بالبنك المركزي السعودي.

وانعقدت الورش بمشاركة البنك المركزي السعودي وأعضاء لجنة التنظيمات الوطنية من «هيئة تنظيم المياه والكهرباء وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني» وتعد هذه الورش إحدى مبادرات لجنة التنظيمات الوطنية لنقل المعرفة ولتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية.

الجهات المشاركة:

• البنك المركزي السعودي


• هيئة تنظيم المياه والكهرباء


• هيئة السوق المالية


• هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية


• الهيئة العامة للمنافسة


• الهيئة العامة للنقل


• الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع


• الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي


• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك


• الهيئة العامة للطيران المدني