4 سنوات سجنا لوزيرة جزائرية تورطت بالاختلاس

أدان القضاء الجزائري أمس، وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف النفاذ لعامين منها عن تهم «إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية».

وأصدر مجلس قضاء الجزائر عقوبة سنتين حبس نافذ بحق المفتش العام السابق بنفس الوزارة عبدالحميد بن بليدية، والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر نهاية ديسمبر الماضي، عقوبة خمس سنوات حبس نافذ بحق خليدة تومي، وعبد الحميد بن بليدية، بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، ولا سيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها تومي، على رأس قطاع الثقافة.

كان مجلس قضاء الجزائر أدان خليدة تومي في شهر يوليو الماضي بأربع سنوات حبس نافذ لمتابعتها في هذه القضية التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.

وجرى إيداع خليدة تومي، الحبس المؤقت في نوفمبر 2019، عن تهم «إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية»، قبل أن يتم إدانتها في السابع من أبريل 2022 بست سنوات سجن، ثم خفضت عقوبتها إلى أربع سنوات سجن نافذ في الخامس من يوليو من نفس السنة، قبل أن تستفيد من الإفراج المشروط في 27 من ذات الشهر.