150 مليارا تمويلات لشركات وصناديق سوق الأسهم في 5 سنوات
الأحد - 08 يناير 2023
Sun - 08 Jan 2023
مستثمر يتابع شاشة تداول (مكة)
أوضح المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح أن عدد الشركات والصناديق في سوق الأسهم السعودية بلغ 270 شركة وصندوقا في السوق الرئيسية والسوق الموازية، وحصلت من خلال السوق على تمويلات تقدر بقيمة 150 مليار ريال في السنوات الخمس الماضية.
وقال الرميح خلال لقاء عن «تجربة التحول في السوق المالية السعودية»، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، إن التحول الرقمي الذي شهدناه رائع، ولدينا بنية تحتية متطورة، وانعكس ذلك إيجابا على جميع القطاعات بما فيها السوق المالية.
وأضاف: لدينا مرونة في التعامل بجميع القطاعات بشكل عام وفي السوق المالية بشكل خاص، لافتا إلى أن سوق الأسهم السعودية يعد في مصاف الأسواق العالمية، وأن ما عزز من هذا التفوق هو البنية التحتية الرقمية وأنظمة الحوكمة وتفعيل إدارة المخاطر بشكل أفضل وإطلاق منتجات استثمارية متنوعة.
وتطرق المشاركون في اللقاء إلى ما شهدته المملكة من تطورات كبيرة في السوق المالية واستفادة الشركات المالية من ذلك عبر طرح منتجات تسعى لتلبية احتياجات العملاء والتقيد بالتشريعات التنظيمية، مؤكدين أن حجم السوق السعودي اليوم وصل إلى قرابة 10 تريليونات ريال، وهو رقم قياسي بفضل التطور التقني والثقة التي تعززت في هذا المجال، كما أن الإدراجات الجديدة بالسوق أصبحت أسهل بكثير من السابق الأمر الذي أدى إلى وجود تنوع كبير في اختصاصات الشركات والقطاعات.
وقال الرميح خلال لقاء عن «تجربة التحول في السوق المالية السعودية»، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، إن التحول الرقمي الذي شهدناه رائع، ولدينا بنية تحتية متطورة، وانعكس ذلك إيجابا على جميع القطاعات بما فيها السوق المالية.
وأضاف: لدينا مرونة في التعامل بجميع القطاعات بشكل عام وفي السوق المالية بشكل خاص، لافتا إلى أن سوق الأسهم السعودية يعد في مصاف الأسواق العالمية، وأن ما عزز من هذا التفوق هو البنية التحتية الرقمية وأنظمة الحوكمة وتفعيل إدارة المخاطر بشكل أفضل وإطلاق منتجات استثمارية متنوعة.
وتطرق المشاركون في اللقاء إلى ما شهدته المملكة من تطورات كبيرة في السوق المالية واستفادة الشركات المالية من ذلك عبر طرح منتجات تسعى لتلبية احتياجات العملاء والتقيد بالتشريعات التنظيمية، مؤكدين أن حجم السوق السعودي اليوم وصل إلى قرابة 10 تريليونات ريال، وهو رقم قياسي بفضل التطور التقني والثقة التي تعززت في هذا المجال، كما أن الإدراجات الجديدة بالسوق أصبحت أسهل بكثير من السابق الأمر الذي أدى إلى وجود تنوع كبير في اختصاصات الشركات والقطاعات.
