4 أسواق حرة في المملكة بصالات المغادرة لمطارات رئيسة.. والتوسع حسب الحاجة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تتضمن الاشتراطات المرتبطة بتشغيل السوق الحرة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة أن الأسواق الحرة قائمة حاليا في صالات المغادرة لـ4 منافذ جوية، هي مطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مشيرة إلى أنها تسعى للتوسع حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرعة في المنافذ الجمركية.

وأفادت الهيئة بأن تحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، يأتي بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة بحسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.

وأكدت أن القرار سيسهم في دعم سلاسل الإمداد وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات للتسوق خلال السفر، إلى جانب أن الأسواق الحرة ستمنح قنوات بيع إضافية للشركات المحلية من خلال بيع منتجاتها على مشغلي الأسواق الحرة، الأمر الذي يدعم ويسهم في ترويج المنتجات الوطنية من خلال عرضها في صالات البيع.

وتعرف الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بأنها منافذ للبيع بالتجزئة تتيح للمسافرين شراء السلع والمنتجات المسموح تداولها في المملكة، والتي تخضع للإعفاء من الرسوم

الجمركية أو الضريبية وفقا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 78 من نظام الجمارك الموحد والفقرة (1) من المادة 12 من نظام قواعد الأسواق الحرة.

وتختلف أنظمة الإعفاء من الضرائب من دولة إلى أخرى حسب موقع السوق الحرة (صالات القدوم أو المغادرة) وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وأي من الأنظمة ذات العلاقة واللوائح التنظيمية والتشريعية في كل دولة.

الأسواق الحرة الحالية في صالات المغادرة لـ:

• مطار الملك عبدالعزيز


• مطار الملك خالد


• مطار الملك فهد


• مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

الأسواق الحرة المستقبلية

التوسع حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، بالتنسيق مع الجهات المشرعة في المنافذ الجمركية.

الأسواق الحرة

منافذ للبيع بالتجزئة تتيح للمسافرين شراء السلع والمنتجات المسموح تداولها في المملكة، والتي تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضريبية وفقا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

أنظمة الإعفاء الضريبي

تختلف من دولة إلى أخرى حسب موقع السوق الحرة (صالات القدوم أو المغادرة) وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وأي من الأنظمة ذات العلاقة واللوائح التنظيمية والتشريعية في كل دولة.