تحذيرات فلسطينية من أكبر عملية تهجير جماعية
الأحد - 08 يناير 2023
Sun - 08 Jan 2023
عمليات هدم للمنازل في الضفة الغربية (مكة)
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية أمس، من توجه الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للمنظمة في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستعد لإخلاء وتهجير سكان 8 قرى من مسافر يطا في الخليل، وذلك من أصل 28 تجمعا سكنيا في المسافر.
وذكر البيان أن السلطات الإسرائيلية تبرر عملية التهجير بأنها تأتي تنفيذا لقرار محكمة إسرائيلية صدر في مايو الماضي، بحجة وجود القرى المستهدفة في منطقة تدريبات عسكرية. وحسب البيان، يقطن 1800 فلسطيني في 28 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم، في ظل حرمانهم من أبسط مقومات الحياة، ومحاولات الجيش الإسرائيلي المستمرة لترحيلهم.
وأشار البيان إلى ما نص عليه برنامج الحكومة الإسرائيلية الحديدة، بشأن أن للشعب اليهودي الحق الحصري غير القابل للنقض، على كامل أرض إسرائيل، مما يعني استباحة حقوق الفلسطينيين ومحاصرتهم خلال الاستيطان في معازل.
وقال إن الحكومة الإسرائيلية شرعت في إجراءات على الأرض لتكريس الاستيطان، منها بدء مستوطنين بتسييج أراض مملوكة للمواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إيذانا بمصادرتها.
وحذرت منظمة «السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية من أن الاتفاق بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية لتشكيل الحكومة الجديدة، سيؤدي إلى تشريع عشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية. كما تتجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة للشروع في عدد من الخطوات الأولية، عبر مناقشة وشرعنة رزمة من القوانين التي تتعلق بـقانون فك الارتباط، والاستيطان وتبييض عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتشريع قانون أساس تعليم التوراة.
ويسمح قانون فك الارتباط للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي أخلتها إسرائيل عام 2005، في مناطق شمال الضفة الغربية، وذلك لضمان عودة المستوطنين إلى مستوطنة «حوميش»، وغيرها من المستوطنات.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للمنظمة في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستعد لإخلاء وتهجير سكان 8 قرى من مسافر يطا في الخليل، وذلك من أصل 28 تجمعا سكنيا في المسافر.
وذكر البيان أن السلطات الإسرائيلية تبرر عملية التهجير بأنها تأتي تنفيذا لقرار محكمة إسرائيلية صدر في مايو الماضي، بحجة وجود القرى المستهدفة في منطقة تدريبات عسكرية. وحسب البيان، يقطن 1800 فلسطيني في 28 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم، في ظل حرمانهم من أبسط مقومات الحياة، ومحاولات الجيش الإسرائيلي المستمرة لترحيلهم.
وأشار البيان إلى ما نص عليه برنامج الحكومة الإسرائيلية الحديدة، بشأن أن للشعب اليهودي الحق الحصري غير القابل للنقض، على كامل أرض إسرائيل، مما يعني استباحة حقوق الفلسطينيين ومحاصرتهم خلال الاستيطان في معازل.
وقال إن الحكومة الإسرائيلية شرعت في إجراءات على الأرض لتكريس الاستيطان، منها بدء مستوطنين بتسييج أراض مملوكة للمواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إيذانا بمصادرتها.
وحذرت منظمة «السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية من أن الاتفاق بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية لتشكيل الحكومة الجديدة، سيؤدي إلى تشريع عشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية. كما تتجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة للشروع في عدد من الخطوات الأولية، عبر مناقشة وشرعنة رزمة من القوانين التي تتعلق بـقانون فك الارتباط، والاستيطان وتبييض عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتشريع قانون أساس تعليم التوراة.
ويسمح قانون فك الارتباط للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي أخلتها إسرائيل عام 2005، في مناطق شمال الضفة الغربية، وذلك لضمان عودة المستوطنين إلى مستوطنة «حوميش»، وغيرها من المستوطنات.
