هيئة السوق تعتمد قواعد الكفاية المالية المعدلة والتطبيق مطلع أبريل

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية قواعد الكفاية المالية المعدلة، ليعمل بها ابتداء من مطلع أبريل 2023.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن التعديلات جاءت بهدف تعزيز استقرار مؤسسات السوق المالية، مما يعزز من ثقة المشاركين في السوق المالية، ويسهم في إيجاد بيئة استثمار جاذبة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن تعديل قواعد الكفاية المالية، يأتي في ظل حرص الهيئة منذ نشأتها على التنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشرافها، والتي تزاول أعمال الأوراق المالية، وتعزيز الإجراءات الرقابية ومستوى الكفاية المالية لتلك الجهات، ورفع كفاءة إدارة موارد تلك المؤسسات، لتقديم خدمات أفضل إلى عملائها، تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات، في تحديث متطلبات الكفاية المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك تحديث المتطلبات المتعلقة بمخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر التركز. كما تشمل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات، تحديث منهجية احتساب الحد الأدنى لكفاية رأس المال، وتيسير متطلبات الكفاية المالية لأنشطة إدارة الاستثمارات والترتيب، وتقديم المشورة بما يتناسب مع طبيعة تلك الأنشطة، لتكون متطلبات الكفاية المالية لتلك الأنشطة مبنية على النفقات.

وسيستمر العمل بقواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية في 2012، وذلك حتى تاريخ العمل بقواعد الكفاية المالية المعدلة في 01 / 04/ 2023 ، وكذلك ‌إعفاء مؤسسات السوق المالية من تطبيق أحكام المواد السادسة والستين، والثامنة والستين، والتاسعة والستين، ومتطلب إعداد تقرير من مكتب المراجعة الخارجي حول صحة احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الوارد في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والسبعين من قواعد الكفاية المالية، الصادرة بقرار المجلس في 2012.

وجاء اعتماد مجلس الهيئة لقواعد الكفاية المالية المعدلة، بعد أن نشرت الهيئة مشروع قواعد الكفاية المالية المعدلة على المنصة الالكترونية الموحدة، لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، وموقع الهيئة الالكتروني لـ(60) يوما تقويميا، لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

يذكر، أن قواعد الكفاية المالية بدأت الهيئة تطبيقها في 2013 على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية، بهدف تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال، للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة، والحد من حجم المخاطر التي قد تتعرض لها.

قواعد الكفاية المالية المعدلة يدء التطبيق 1 أبريل 2023 (10/ 09/ 1444)

الأهداف

• تعزيز استقرار مؤسسات السوق المالية


• تعزيز ثقة المشاركين في السوق المالية


• إيجاد بيئة استثمار جاذبة تدعم نمو الاقتصاد


• تعزيز الإجراءات الرقابية


• رفع كفاءة إدارة موارد المؤسسات


• تقديم خدمات أفضل للعملاء

أبرز التعديلات تتعلق بتحديث:

• متطلبات مخاطر الائتمان


• متطلبات مخاطر السوق


• متطلبات المخاطر التشغيلية


• متطلبات مخاطر التركز


• منهجية احتساب الحد الأدنى لكفاية رأس المال


• متطلبات الكفاية المالية لأنشطة إدارة الاستثمارات والترتيب وتقديم المشورة