صدر حكم إداري من ديوان المظالم، أمس، بتعويض مواطن تضرر من مشروع لتصريف السيول.

وكان المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار الحاصلة، بسبب المخلفات التي قامت برميها في عقاره الذي يمتلكه بموجب صك ملكية.

وأشار القرار إلى قيام المدعى عليها بمشروع تصريف السيول، مما نتج عنه حفر ورمي المخلفات في العقار محل الدعوى، وثبوت ركن الخطأ في جانب المدعى عليها، مما تسبب في وجود أخطار على العقار.

و المستقر فقها وقضاء أن تصرفات جهة الإدارة متى ما كانت سببا في إلحاق الضرر بشخص وجب تعويضه، لذا تم إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.