العقود الالكترونية الموثقة تعزز العدالة الوقائية

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق منتج العقود الالكترونية الموثقة، لتصبح سندات تنفيذية، وأداة فاعلة في تعزيز العدالة الوقائية، وحفظ حقوق أطراف العقد.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل مع عدد من الجهات والهيئات التي تشرف على القطاعات المتعددة، على دراسة توثيق عقودها، ليراعى فيها جوانب العقد كافة، من حقوق والتزامات، والتنفيذ أمام قضاء التنفيذ كسند تنفيذي، يحمي حقوق جميع الأطراف، مع سرعة نفاذها وتحصيل الحقوق فيها.

وبينت أنها تهدف من إطلاق منتج العقود الالكترونية الموثقة، إلى إنشاء نماذج موحدة للعقود الموثقة بالتكامل مع منتجات التوثيق، وتعزيز العدالة الوقائية، وتمكين العدالة الناجزة، ودعم القطاع الحكومي والأفراد، ودعم المؤشرات العدلية، وتحقيق الريادة العالمية في نفاذ العقود.

مراحل العقود وفق دليل إجرائي:

• إيجاد أساس قانوني وتوثيقي لعد العقد سندا تنفيذيا


• دراسة واقع العقد وأثر اعتماده سندا تنفيذيا


• المراجعة القانونية للعقد


• الربط الالكتروني مع أنظمة الوزارة لاعتماد العقد وإطلاقه