تفاهم بين «أجفند» وصندوق النقد العربي لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة

وقع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال تحسين مستويات الشمول المالي، وتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الزراعي صغير الحجم، ودعم التحول المالي الرقمي، بما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل وإيجاد فرص عمل في المنطقة، إضافة إلى تعزيز قدرات السلطات التشريعية والإشرافية على القطاع المالي بما يشمل قطاع التمويل الأصغر في المجالات ذات الصلة كافة.

ومثل البرنامج في توقيع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، فيما مثل صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن الحميدي.

ويشمل التعاون، العمل المشترك لدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والإصلاحات الهيكلية في الدول العربية، والتشارك في المبادرات والبرامج المتعلقة بالدول الأعضاء، إضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والمشاركة المتبادلة في نشاطات وفعاليات الطرفين، والتعاون في المجال البحثي وإعداد تقارير ودراسات مشتركة.

وأعلن «أجفند» دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل الموقع بين صندوق النقد العربي والحكومة اليمنية، بتمويل من المملكة، الذي يمتد حتى عام 2025 ويهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن طلال، دعم برنامج الخليج العربي للتنمية، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للحكومة اليمنية الذي يشرف عليه صندوق النقد العربي، منوها بأن التعاون في هذا السياق، يمثل مثالا عمليا للعمل المشترك بين صندوق النقد العربي وبرنامج الخليج العربي للتنمية.

وأضاف أن تعميق الشراكة مع صندوق النقد العربي تعكس استراتيجية «أجفند» في البناء على الشراكات لدعم الإصلاحات التي تساعد الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال العمل على تحسين بيئة الأعمال وحوكمة الشركات والمؤسسات المالية التي تدعم التمويل الأصغر، والتثقيف والتعليم المالي، والسياسات البيئية والمجتمعية، وتعزيز فرص الأمن الغذائي عبر تطوير الإنتاج الزراعي صغير الحجم وتوفير خدمات التأمين الصحي والتعليم والتأمين الزراعي، وتطوير سلاسل القيمة والخدمات الزراعية الأخرى لصغار المزارعين، وتعزيز مشاركة المرأة ودعم فرص التوظيف للشباب من الجنسين.