عبدالعزيز بن سلمان: نظام إمدادات الطاقة يلبي توسيع نطاق المشاركة ويرفع مستوى الشفافية

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن «نظام إمدادات الطاقة» جاء تلبية للحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الشفافية، آخذا في الحسبان الأولويات الاستراتيجية للقطاعات المختلفة، والمعايير المتبعة في عملية التخصيص، سعيا لتحديث أهداف التخصيص ومعاييره بشكل مستمر.

ورفع وزير الطاقة، الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على «نظام إمدادات الطاقة».

وثمّن الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة الرشيدة بما يعزز قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات التي تتمتع بها المملكة، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن «نظام إمدادات الطاقة» صدر ليكمل بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لتمكين الجهود القائمة في إعادة هيكلة قطاع الطاقة، وبما يسهم في رفع مستوى الأداء، ويعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية، ويضمن الاستخدامات المثلى للطاقة.

وأضاف أن المستجدات الهيكلية والتنظيمية استدعت تطوير وتحسين الواقع العملي لقطاع الطاقة بما يتوافق معها، كما تطلبت مواكبة أفضل الممارسات المتعلقة بإجراءات تخصيص الطاقة وحوكمتها، لتحقيق أعلى قيمة للاقتصاد الوطني، والوصول لمستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التوطين ورفع نسب المحتوى المحلي، ودعم تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز فاعلية إدارة غازات الاحتباس الحراري.

وأشار إلى أنه روعي في «نظام إمدادات الطاقة» عند إعداده، أن يكون نظاما شاملا لجميع منتجات الطاقة في المملكة، وأن يهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها العاملين في جميع المجالات. كما يشمل تنظيم رخص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.

أبرز ما قاله وزير الطاقة

• نظام إمدادات الطاقة صدر ليكمل بناء المنظومة التشريعية في القطاع


• يلبي توسيع نطاق المشاركة، ورفع التنسيق بين الجهات ذات العلاقة


• يأخذ في الحسبان الأولويات الاستراتيجية للقطاعات ومعايير الخصخصة


• يواكب أفضل الممارسات المتعلقة بإجراءات تخصيص الطاقة وحوكمتها


• روعي في إعداده أن يكون نظاما شاملا لجميع منتجات الطاقة في المملكة


• يهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها العاملين في جميع المجالات


• يشمل تنظيم رخص أنشطة الغاز وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين