سيناريوهات مرعبة تنتظر إيران في 2023
مراقبون يتوقعون سقوط خامنئي وتدفق المعارضة من الخارج بيلهام: المعارضة ستعود في مارس مع بدء محاكمة رموز النظام فرار قادة النظام إلى الصين وعدد من الدول العربية وتصاعد درامي تصاعد الغضب وزيادة القمع والإعدام والقتل وانكماش الاقتصاد
مراقبون يتوقعون سقوط خامنئي وتدفق المعارضة من الخارج بيلهام: المعارضة ستعود في مارس مع بدء محاكمة رموز النظام فرار قادة النظام إلى الصين وعدد من الدول العربية وتصاعد درامي تصاعد الغضب وزيادة القمع والإعدام والقتل وانكماش الاقتصاد
الأربعاء - 28 ديسمبر 2022
Wed - 28 Dec 2022
ينتظر نظام الملالي الإيراني سيناريوهات مرعبة في عام 2023، وفقا لتوقعات خبراء ومراقبين يرون أن نظام علي خامنئي في طريقه للسقوط، وأن المعارضة ستتدفق من الخارج وتحتل مكانة مهمة في المشهد الجديد.
وتقول «إندبندنت عربية» إن تقديرات مراكز الفكر والأبحاث العالمية والإقليمية، ترسم صورة قاتمة للأوضاع الداخلية في إيران وسيناريوهات داكنة، وبعضها مخيف لمستقبل النظام إذا لم يشهد سقوطا مدويا، بحسب توقعات مستقبلية وتعليقات لمعظم المراقبين المتخصصين في الشؤون الإيرانية.
ويؤكد أن أكثر السيناريوهات تفاؤلا أن تستمر الاحتجاجات خلال الأشهر المقبلة من عام 2023 مع انعدام فرص الوصول إلى اتفاق نووي بين طهران والقوى الغربية، حتى إن استؤنفت المفاوضات كسبيل لتخفيف التوتر والتصعيد الإقليمي، علاوة على انكماش الاقتصاد وتباطؤ النمو وصعود التضخم، مع تفعيل نظام العقوبات الدولية والأحادية المفروضة على النظام لمنعه من حيازة السلاح النووي من جهة، ومعاقبته على قمع المتظاهرين.
محاكمة الملالي
ووفقا للتقرير، يحدد نيكولاس بيلهام صورة قاتمة للأوضاع في إيران خلال العام المقبل، ففي تحليله بمجلة «إيكونوميست» البريطانية كتب عن سيناريوهين متطرفين تحت عنوان «آفاق النظام الإيراني في العام المقبل» يرى أحدهما أن النظام في طريقه إلى السقوط مما يفتح الباب لعودة المعارضة من الخارج ومحاكمة رموز النظام والبدء بتغييرات جذرية في السياسة الداخلية والخارجية الإيرانية.
ويقدم السيناريو مشهدا دراميا لعودة المعارضين الإيرانيين من الخارج في مطار الخميني بطهران على أقصى تقدير خلال مارس 2023 أي مع أعياد الربيع أو ما يسمى عيد النيروز، وهو عيد رأس السنة الفارسية والكردية أيضا، مما يسترجع إلى ذاكرة المعارضين مشهد عودة الخميني للبلاد عام 1979.
فرار خامنئي
السيناريو المرعب الآخر يتضمن فرار قادة النظام الإيراني إلى الخارج، بخاصة إلى بلدان عربية والصين، بينما تتصاعد ذروة الإثارة الدرامية مع هتاف المحتجين بمحاكمة رموز النظام الحاكم وإعدامهم، مضيفا «سيكون الإيرانيون أقل تسامحا ولن يرغب كثيرون في التفاوض مع المدافعين عن النظام القديم، إذ سيهتفون للمحاكمة فيما يواصل المتظاهرون التجمع في الشارع. أما بالنسبة إلى بعض الذين حاولوا التفاوض مع الإصلاحيين، فسيجبرون على الإدلاء باعترافات علنية».
ويقول بيلهام في تحليله «من الصعب أن يسود حل وسط في إيران، أو أن يحدث تغير متطرف فيها سواء في اتجاه ثورة دينية أو علمانية»، ويقول «كثيرون سيرغبون في إيجاد طريق وسط، لكن بالنظر إلى الاستقطاب الإيراني سيكون المتشددون من كلا الجانبين أبعد من ذلك التدرج والوسطية، وأيا كان المنتصر فإن الرجال المسلحين سيكونون هم الضحية، إما كأوصياء للثورة الدينية أو العلمانية».
ضياع الاتفاقويشير معظم المراقبين إلى محدودية فرص إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية، وفي هذا الاتجاه، كتب زان سمايلي في «إيكونوميست» تحت عنوان «شبكة التحالفات المعقدة في الشرق الأوسط آخذة في التطور»، موضحا أن «أي اتفاق سيكون بعيدا إذا بقي النظام الإيراني الحالي في السلطة خلال عام 2023، وفي حال تمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات الإسرائيلية، لكن إذا سقط النظام الإيراني في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة فإن التوترات المتعلقة بطهران ستقل، حتى إن إسرائيل ربما تدخل في محادثات مباشرة معها».
ويتوقع أن تستأنف المفاوضات النووية مع القوى الغربية كوسيلة لتخفيف التصعيد، لكن سيظل سؤال العلاقات الروسية – الإيرانية في الميزان مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وستظل حرب أسعار النفط مؤلمة لطهران، وسينعكس انحسار الحضور الروسي في الشرق الأوسط على إيران ما لم تنجح طهران في الاستدارة والتخفي تحت ظل جناح التنين الصيني بما يسمح لها بالتمدد تحت مظلة قوى كبرى أخرى.
معاقبة طهران
ويرى كبير المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ريتشارد غولدبرغ، ضمن تحليل في مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تحت عنوان «إذا أرادت أوروبا أن تعاقب إيران فهي تعرف ماذا تفعل» أن المجتمع الدولي سيتجه إلى معاقبة النظام الإيراني أكثر من أي وقت مضى، وذكر أن عقوبات الأمم المتحدة الموجودة بالفعل في السجلات تحتاج فقط إلى إعادة تفعيلها، داعيا إلى مواصلة العقوبات الدولية والأحادية المفروضة على النظام الإيراني، ليس فقط على خلفية البرنامج النووي ولكن أيضا بسبب قمع المحتجين السلميين.
وتابع «بينما تدرس أوروبا حزمة أخرى من العقوبات التي تستهدف إيران بسبب حملتها القاتلة على المتظاهرين وتزويدها روسيا بالأسلحة، هناك أداة عقوبات جاهزة موجودة بالفعل، وسيؤدي تفعيلها إلى إرسال رسالة لا لبس فيها إلى طهران. وتتمتع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بصفتهم مشاركين في الاتفاق النووي الإيراني، بالقدرة على اتخاذ الخطوة الأكثر أهمية على الإطلاق، أي العودة المفاجئة لعقوبات الأمم المتحدة الموجودة بالفعل».
وضع مؤلم
وتؤكد التقديرات أن الاقتصاد الإيراني سيواجه وضعا مؤلما بسبب استمرار العقوبات، وتوجيه مبالغ ضخمة للإنفاق على الأذرع الإيرانية في الخارج، فضلا عن تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم بسبب الأزمة السياسية في البلاد.
وتحت عنوان «عام قاتم للاقتصاد الإيراني» يرجح تقرير لتوقعات عام 2023 أن يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات يصعب التغلب عليها خلال العام المقبل، وذكر التقرير أنه «في موازنة الرئيس الإيراني للعام المقبل التي أرسلها أخيرا إلى المؤسسات المعنية لا توجد خطة واضحة لتنمية الاقتصاد أو معالجة التضخم. وعند التطرق إلى النمو الاقتصادي ومعدل التضخم استخدم عبارتين غامضتين «النمو مع الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم»، مفسرا ذلك بأنه إما أن تكون الحكومة خلصت إلى أن من الأفضل عدم التزام أرقام قابلة للقياس، أو أدركت أن لا صورة واضحة للاقتصاد الإيراني في العام المقبل.
اغتيالات وقمع
ونقلت «إندبندنت عربية» عن الباحث في شؤون الشرق الأوسط والخليج أحمد الباز أن عددا من الظروف الخارجية والداخلية تكاتفت لتجعل 2023 عاما صعبا على النظام الإيراني، فالتظاهرات التي لا تنقطع وباتت روتينا يوميا وقوده مجموعات من الشباب ذوي الجرأة على عبور خطوط حمراء كخلع الحجاب أو إطاحة عمامات رجال الدين مما دفع النظام الإيراني وللمرة الأولى إلى الانصياع لمطالب المتظاهرين على مضض بإيقاف عمل «شرطة الأخلاق».
وقال «سوف تقفز التظاهرات نحو خطة العمل المشتركة التي يضع النظام الإيراني أملا في الانتهاء منها، لكن الأوروبيين على وجه الخصوص سيكون عليهم التعامل مع سؤال حقوقي حول موقفهم من الاحتجاجات وعمليات الاغتيال والقتل والقمع ودورهم في الضغط على النظام عبر تعطيل التوقيع على خطة العمل المشتركة وربط التوقيع عليها بضبط طهران أسلوب تعاملها المتطرف مع التظاهرات».
تقليم أظفار
ويتفق الجميع على أن إيران ستواجه عقوبات اقتصادية جديدة في 2030، ويؤكدون أن الوضع الاقتصادي مرتبط بالتوصل إلى اتفاق نووي من عدمه خلال الفترة المقبلة، لذا فإن التوصل إلى اتفاق نووي سينعكس غالبا بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي في البلاد، وقد تسعى الحكومة الحالية في طهران إلى إحداث ذلك من أجل تهدئة الأوضاع المحلية.
ويرجح مراكز الفكر والبحوث المعنية بالشأن الإيراني، أن يتم تقليم أظافر طهران الخارجية من خلال انحسار نشاط الميليشيات الموالية لنظام المرشد والمنتشرة في بعض بلدان العالم العربي. وأشار إلى أنه «يمكن القول إن الحال الأمنية في بعض المناطق التي تشهد انتشارا لميليشيات إيرانية داخل الشرق الأوسط ربما يذهب بعضها إلى التهدئة والأخرى إلى مزيد من التصعيد.
وفيما يتوقع أن تشهد الميليشيات المدعومة من إيران مزيدا من التوتر في العراق، ربما تعيش الساحتان اللبنانية والسورية تصعيدا أمنيا خلال الأشهر المقبلة مع رغبة طهران في زيادة الحضور هناك وسط انشغال الروس بأوكرانيا، علاوة على تزايد التوترات بين إيران وإسرائيل في هذه المناطق».
السيناريوهات المتوقعة:
وتقول «إندبندنت عربية» إن تقديرات مراكز الفكر والأبحاث العالمية والإقليمية، ترسم صورة قاتمة للأوضاع الداخلية في إيران وسيناريوهات داكنة، وبعضها مخيف لمستقبل النظام إذا لم يشهد سقوطا مدويا، بحسب توقعات مستقبلية وتعليقات لمعظم المراقبين المتخصصين في الشؤون الإيرانية.
ويؤكد أن أكثر السيناريوهات تفاؤلا أن تستمر الاحتجاجات خلال الأشهر المقبلة من عام 2023 مع انعدام فرص الوصول إلى اتفاق نووي بين طهران والقوى الغربية، حتى إن استؤنفت المفاوضات كسبيل لتخفيف التوتر والتصعيد الإقليمي، علاوة على انكماش الاقتصاد وتباطؤ النمو وصعود التضخم، مع تفعيل نظام العقوبات الدولية والأحادية المفروضة على النظام لمنعه من حيازة السلاح النووي من جهة، ومعاقبته على قمع المتظاهرين.
محاكمة الملالي
ووفقا للتقرير، يحدد نيكولاس بيلهام صورة قاتمة للأوضاع في إيران خلال العام المقبل، ففي تحليله بمجلة «إيكونوميست» البريطانية كتب عن سيناريوهين متطرفين تحت عنوان «آفاق النظام الإيراني في العام المقبل» يرى أحدهما أن النظام في طريقه إلى السقوط مما يفتح الباب لعودة المعارضة من الخارج ومحاكمة رموز النظام والبدء بتغييرات جذرية في السياسة الداخلية والخارجية الإيرانية.
ويقدم السيناريو مشهدا دراميا لعودة المعارضين الإيرانيين من الخارج في مطار الخميني بطهران على أقصى تقدير خلال مارس 2023 أي مع أعياد الربيع أو ما يسمى عيد النيروز، وهو عيد رأس السنة الفارسية والكردية أيضا، مما يسترجع إلى ذاكرة المعارضين مشهد عودة الخميني للبلاد عام 1979.
فرار خامنئي
السيناريو المرعب الآخر يتضمن فرار قادة النظام الإيراني إلى الخارج، بخاصة إلى بلدان عربية والصين، بينما تتصاعد ذروة الإثارة الدرامية مع هتاف المحتجين بمحاكمة رموز النظام الحاكم وإعدامهم، مضيفا «سيكون الإيرانيون أقل تسامحا ولن يرغب كثيرون في التفاوض مع المدافعين عن النظام القديم، إذ سيهتفون للمحاكمة فيما يواصل المتظاهرون التجمع في الشارع. أما بالنسبة إلى بعض الذين حاولوا التفاوض مع الإصلاحيين، فسيجبرون على الإدلاء باعترافات علنية».
ويقول بيلهام في تحليله «من الصعب أن يسود حل وسط في إيران، أو أن يحدث تغير متطرف فيها سواء في اتجاه ثورة دينية أو علمانية»، ويقول «كثيرون سيرغبون في إيجاد طريق وسط، لكن بالنظر إلى الاستقطاب الإيراني سيكون المتشددون من كلا الجانبين أبعد من ذلك التدرج والوسطية، وأيا كان المنتصر فإن الرجال المسلحين سيكونون هم الضحية، إما كأوصياء للثورة الدينية أو العلمانية».
ضياع الاتفاقويشير معظم المراقبين إلى محدودية فرص إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية، وفي هذا الاتجاه، كتب زان سمايلي في «إيكونوميست» تحت عنوان «شبكة التحالفات المعقدة في الشرق الأوسط آخذة في التطور»، موضحا أن «أي اتفاق سيكون بعيدا إذا بقي النظام الإيراني الحالي في السلطة خلال عام 2023، وفي حال تمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات الإسرائيلية، لكن إذا سقط النظام الإيراني في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة فإن التوترات المتعلقة بطهران ستقل، حتى إن إسرائيل ربما تدخل في محادثات مباشرة معها».
ويتوقع أن تستأنف المفاوضات النووية مع القوى الغربية كوسيلة لتخفيف التصعيد، لكن سيظل سؤال العلاقات الروسية – الإيرانية في الميزان مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وستظل حرب أسعار النفط مؤلمة لطهران، وسينعكس انحسار الحضور الروسي في الشرق الأوسط على إيران ما لم تنجح طهران في الاستدارة والتخفي تحت ظل جناح التنين الصيني بما يسمح لها بالتمدد تحت مظلة قوى كبرى أخرى.
معاقبة طهران
ويرى كبير المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ريتشارد غولدبرغ، ضمن تحليل في مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تحت عنوان «إذا أرادت أوروبا أن تعاقب إيران فهي تعرف ماذا تفعل» أن المجتمع الدولي سيتجه إلى معاقبة النظام الإيراني أكثر من أي وقت مضى، وذكر أن عقوبات الأمم المتحدة الموجودة بالفعل في السجلات تحتاج فقط إلى إعادة تفعيلها، داعيا إلى مواصلة العقوبات الدولية والأحادية المفروضة على النظام الإيراني، ليس فقط على خلفية البرنامج النووي ولكن أيضا بسبب قمع المحتجين السلميين.
وتابع «بينما تدرس أوروبا حزمة أخرى من العقوبات التي تستهدف إيران بسبب حملتها القاتلة على المتظاهرين وتزويدها روسيا بالأسلحة، هناك أداة عقوبات جاهزة موجودة بالفعل، وسيؤدي تفعيلها إلى إرسال رسالة لا لبس فيها إلى طهران. وتتمتع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بصفتهم مشاركين في الاتفاق النووي الإيراني، بالقدرة على اتخاذ الخطوة الأكثر أهمية على الإطلاق، أي العودة المفاجئة لعقوبات الأمم المتحدة الموجودة بالفعل».
وضع مؤلم
وتؤكد التقديرات أن الاقتصاد الإيراني سيواجه وضعا مؤلما بسبب استمرار العقوبات، وتوجيه مبالغ ضخمة للإنفاق على الأذرع الإيرانية في الخارج، فضلا عن تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم بسبب الأزمة السياسية في البلاد.
وتحت عنوان «عام قاتم للاقتصاد الإيراني» يرجح تقرير لتوقعات عام 2023 أن يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات يصعب التغلب عليها خلال العام المقبل، وذكر التقرير أنه «في موازنة الرئيس الإيراني للعام المقبل التي أرسلها أخيرا إلى المؤسسات المعنية لا توجد خطة واضحة لتنمية الاقتصاد أو معالجة التضخم. وعند التطرق إلى النمو الاقتصادي ومعدل التضخم استخدم عبارتين غامضتين «النمو مع الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم»، مفسرا ذلك بأنه إما أن تكون الحكومة خلصت إلى أن من الأفضل عدم التزام أرقام قابلة للقياس، أو أدركت أن لا صورة واضحة للاقتصاد الإيراني في العام المقبل.
اغتيالات وقمع
ونقلت «إندبندنت عربية» عن الباحث في شؤون الشرق الأوسط والخليج أحمد الباز أن عددا من الظروف الخارجية والداخلية تكاتفت لتجعل 2023 عاما صعبا على النظام الإيراني، فالتظاهرات التي لا تنقطع وباتت روتينا يوميا وقوده مجموعات من الشباب ذوي الجرأة على عبور خطوط حمراء كخلع الحجاب أو إطاحة عمامات رجال الدين مما دفع النظام الإيراني وللمرة الأولى إلى الانصياع لمطالب المتظاهرين على مضض بإيقاف عمل «شرطة الأخلاق».
وقال «سوف تقفز التظاهرات نحو خطة العمل المشتركة التي يضع النظام الإيراني أملا في الانتهاء منها، لكن الأوروبيين على وجه الخصوص سيكون عليهم التعامل مع سؤال حقوقي حول موقفهم من الاحتجاجات وعمليات الاغتيال والقتل والقمع ودورهم في الضغط على النظام عبر تعطيل التوقيع على خطة العمل المشتركة وربط التوقيع عليها بضبط طهران أسلوب تعاملها المتطرف مع التظاهرات».
تقليم أظفار
ويتفق الجميع على أن إيران ستواجه عقوبات اقتصادية جديدة في 2030، ويؤكدون أن الوضع الاقتصادي مرتبط بالتوصل إلى اتفاق نووي من عدمه خلال الفترة المقبلة، لذا فإن التوصل إلى اتفاق نووي سينعكس غالبا بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي في البلاد، وقد تسعى الحكومة الحالية في طهران إلى إحداث ذلك من أجل تهدئة الأوضاع المحلية.
ويرجح مراكز الفكر والبحوث المعنية بالشأن الإيراني، أن يتم تقليم أظافر طهران الخارجية من خلال انحسار نشاط الميليشيات الموالية لنظام المرشد والمنتشرة في بعض بلدان العالم العربي. وأشار إلى أنه «يمكن القول إن الحال الأمنية في بعض المناطق التي تشهد انتشارا لميليشيات إيرانية داخل الشرق الأوسط ربما يذهب بعضها إلى التهدئة والأخرى إلى مزيد من التصعيد.
وفيما يتوقع أن تشهد الميليشيات المدعومة من إيران مزيدا من التوتر في العراق، ربما تعيش الساحتان اللبنانية والسورية تصعيدا أمنيا خلال الأشهر المقبلة مع رغبة طهران في زيادة الحضور هناك وسط انشغال الروس بأوكرانيا، علاوة على تزايد التوترات بين إيران وإسرائيل في هذه المناطق».
السيناريوهات المتوقعة:
- سقوط مدو لنظام علي خامنئي
- فرار قادة النظام إلى الصين وعدد من الدول العربية
- عودة المعارضة في مارس ومحاكمة رموز النظام
- تصاعد الغضب وزيادة القمع مع بقاء النظام
- انكماش الاقتصاد وعقوبات دولية قاسية
