منتدى الأعمال الصيني السعودي: رؤية 2030 تتكامل مع مبادرة طريق الحرير

أكد منتدى الأعمال الصيني السعودي الذي عقد اليوم في بكين تزامنا مع زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية الصين الشعبية، على أن رؤية السعودية 2030 تنسجم وتتكامل مع مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير.



وشارك في المنتدى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ونائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني ونج جينز هين.



وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته في المنتدى إن المساعي الصينية الجادة لإحياء طريق الحرير وبالتركيز في منطقة الشرق الأوسط لربط شرق الكرة الأرضية بغربها، تنسجم مع "رؤية المملكة 2030"، حيث إن الرؤية ترتكز على تحويل الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة بين الممرات المائية العالمية الرئيسية إلى مركز لوجستي عالمي والاستفادة من ذلك لجعل المملكة نقطة اتصال بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ومركزا للتجارة وبوابة للأسواق العالمية، ولذا فإن المملكة تستطيع أن تلعب دورا حيويا ومحوريا في تنفيذ استراتيجية طريق الحرير.



الشريك التجاري الأول



وأشار القصبي إلى أن العلاقات السعودية الصينية تشهد تطورا ملموسا في المجالات كافة خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي والخدماتي، مبينا أن زيارة ولي ولي العهد إلى الصين جاءت لتؤكد ذلك.



وأوضح أن "رؤية المملكة 2030" هي رؤية تنموية واقتصادية طموحة وقوية وتبنى على توسيع الاستثمارات والشراكات بين الدول، مشيرا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول للمملكة.



وأكد لملتقى الأعمال السعودي الصيني أن الرؤية جاءت لتسرع رغبات تحسين البيئة الاستثمارية وترفع تنافسيتها دوليا وتطور الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة ذات المقومات غير المستغلة مثل قطاعات تقنية المعلومات والإسكان والتطوير العقاري والنقل والتعدين والصناعات العسكرية والطاقة البديلة وغيرها.



توفر المقومات والفرص



ولفت القصبي إلى أنه تم فتح الاستثمار الأجنبي في المملكة بملكية 100% في القطاع التجاري ضمن ضوابط، كإحدى الخطوات نحو تحقيق المزيد من الاستقرار.



وبين أن قطاع الأعمال الصيني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، والمملكة هي المركز الأساسي والأنسب الذي يتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتوفر كل المقومات

والفرص بما يخدم المستثمرين لتحقيق أعلى معدلات ربحية بأقل مخاطرة في بيئة تنافسية وبيئة تحتية متطورة.



وأكد أن المملكة ممثلة في وزارة التجارة والاستثمار ستعطي أولوية قصوى لتسخير كل الإمكانات لتعزيز فرص النجاح للشركات الصينية والسعودية على حد سواء إيمانا بأهمية الشراكة بين البلدين التي تشهد تطورا متناميا، كاشفا عن ترابط القيادة في البلدين لدعمها على جميع المستويات.



قيادة طاقة العالم



من جانبه أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح على الدور المناط لوزارة الطاقة والأجهزة التي ترتبط بها من هيئات وشركات في دعم الزخم القائم الذي سيتضاعف بين قطاعي الأعمال السعودي والصيني.



وأوضح أن "رؤية 2030" التي أطلقت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمتابعة مستمرة من ولي ولي العهد لنقل هذه الرؤية من مسماها إلى واقع على الأرض تأتي متكاملة مع مبادرة الحزام الاقتصادي طريق الحرير التي أطلقها الرئيس شين جين بينج رئيس الجمهورية الصينية الشعبية.



وبين أن المملكة من خلال الرؤية عازمة على تنويع الاقتصاد فيها، معربا عن الاعتزاز بأن المملكة تقود العالم في مجال الطاقة ولن تتخلى عن هذه الريادة.



الصناعة محور مكمل



وذكر الفالح أنه سيكون للمملكة والصين علاقات استثمارية فاعلة تضيف إلى ما هو قائم الآن في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن الطاقة لن تكون هي المحور الوحيد للاقتصاد السعودي وللعلاقة المشتركة بين البلدين، وقال إن الصناعة ستكون محورا مكملا آخر لهذه الريادة الدولية التي حققتها المملكة، داعيا قطاع الأعمال الصيني للقفز على هذه الفرصة وأن يكونوا سباقين للاستثمار في المجال الصناعي في المملكة.



وركز على الصناعات ذات القيمة المضافة التي تبني على ما هو قائم الآن في المملكة، مثل صناعات المعادن والبتروكيماويات، إضافة إلى الدخول في صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وأجهزة التقنية وغيرها للوصول إلى الأسواق الكبرى والأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وما وراء ذلك، مبينا أن "رؤية المملكة" ستجعل من المملكة العربية السعودية قاعدة صناعية كبرى.



الاستثمار في التعدين



وتطلع الفالح إلى مضاعفة الاستثمارات العملاقة بين الشركات الكبرى بالإضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة والصين علاوة على ما هو قائم بين عديد من الشركات في البلدين.



ودعا قطاع الأعمال الصيني إلى الاستثمار في قطاع التعدين، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ماضية في مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الكلي للاقتصاد السعودي، وأن هذا القطاع مفتوح للاستثمار الأجنبي، وسيفتح بشكل أكبر في المستقبل.



استثمارات واعدة بالمملكة



وتحدث نائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني ونج جينز هين في المنتدى عن علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، داعيا إلى توسيع هذا التعاون إلى آفاق أكبر بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.



وقال إن هناك استثمارات واعدة في المملكة تحفز قطاع الأعمال الصيني للاستثمار فيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الصين تعد الشريك الأول للمملكة من ناحية التجارة والاستثمار.



9 اتفاقيات



شهد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح ونائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني ونج جينز هين التوقيع على 9 اتفاقيات تجارية واستثمارية بين الجانبين السعودي والصيني، هي:



1 اتفاقية بين مجلس الغرف السعودية ومركز تنمية التجارة الدولية الصينية



2 اتفاقية بين مجموعة شركات العجلان وإخوانه والحكومة المحلية لمدينة زاوزنج



3 اتفاقية بين شركة الجبر القابضة وشركة هاير للأجهزة المنزلية والالكترونية



4 اتفاقية بين مجموعة الرامز الدولية ومجموعة توب ترانس تي تي جي



5 اتفاقية بين مصنع الفا للأعلاف وشركة جيتان المحدودة



6 اتفاقية بين شركة الجميح للطاقة والمياه المحدودة وشركة سي جي إن للطاقة



7 اتفاقية بين مجموعة الجريسي وشركة زي إتش العربية السعودية المحدودة



8 اتفاقية لمجموعة الجريسي مع شركة هواوي السعودية المحدودة



9 اتفاقية بين شركة سدا لمراكز الأعمال وشركة كريديت إنترناشول التعاونية.