الحقيل: المملكة حريصة على مواكبة التقدم في الخدمات الإسكانية

اختتم وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشاركته في الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب؛ برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والتي تستضيفها مصر.

كما شاركت المملكة في أعمال مؤتمر الإسكان العربي السابع، في القاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ(39) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وأكد الحقيل خلال مشاركته في المجلس الوزاري العربي، حرص المملكة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مواكبة التقدم والأخذ بكل ما يساعد على تقديم خدمات إسكانية، تلبي طموحات شعوبنا، مضيفا أن هذه اللقاءات تمثل فرصة لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الأشقاء العرب، لتحقيق الأهداف المرجوة في توفير منتجات سكنية مستدامة تحقق جودة حياة للسكان.

وزار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جناح الوزارة المشارك في المعرض المقام على هامش فعاليات المؤتمر، الذي ضم وكالة الدعم السكني، وبلدي، ووكالة التخطيط الحضري، والتطوير العقاري، بالإضافة للشركة الوطنية للإسكان.

والتقى أثناء انعقاد فعاليات الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، كلا من؛ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري الدكتور عاصم الجزار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، وتم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي القائم بين المملكة والبلدين الشقيقين في مجالات الإسكان والبناء والبُنية التحتية، وتسهيل عملية تبادل الخبرات؛ والفُرص المتاحة، وإمكانية الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

يذكر أن المملكة شاركت في أعمال الدورة والمؤتمر والمعرض المصاحب، الذي استمر على مدى يومين، بوفد رفيع المستوى من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ والشركة الوطنية للإسكان، لنقل التجربة السعودية في تأسيس مجتمعات حضرية تحافظ من خلالها على الإرث والهوية العمرانية الخاصّة بكُل مدينة، وفق بيئة سكنية عصرية، كما أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التزامات الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب للمدن الذكية، في سبيل الارتقاء بجودة الحياة للدول العربية، حيث ناقش المؤتمر من خلال جلساته الحوارية سبل النهوض بهذا القطاع الحيوي خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم.