«المحتوى المحلي» تضيف 166 منتجا للقائمة الإلزامية

أضافت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 166 منتجا في القائمة الإلزامية لمجموعة من القطاعات الاستراتيجية، ليصل إجمالي المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية إلى 576، شملت قطاع البناء والتشييد، وقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع المواد الكيميائية، حيث سيلتزم المتعاقدون مع الجهات الحكومية بهذه القائمة عند تنفيذ العقود.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، أن الإنفاق الحكومي المتوقع على هذه القطاعات يصل إلى ما يقارب ملياري ريال يستفيد منه 4000 مصنع وطني، ويسهم بشكل إيجابي في تنمية المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية وذلك استكمالا لجهود الهيئة في تعزيز قدرات المملكة الصناعية على تغطية احتياجاتها المحلية، حيث بلغ عدد المنافسات التي تنطبق عليها الآلية في عام 2022 أكثر من 41 ألف منافسة بقيمة 42 مليار ريال.

وأضاف أنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن عدد من القطاعات الجديدة، مؤكدا القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تسعى إلى تمكين الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية، كما تهدف الهيئة من خلال هذه القائمة، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية، وهو ما يؤدي حتما إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي.

يذكر أن القائمة الإلزامية تعد إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي ذات الأثر الإيجابي على تمكين المصانع والمنتجات الوطنية، التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

القطاعات:

• قطاع البناء والتشييد


• قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية


• قطاع المستلزمات الطبية


• قطاع مستهلكات النظافة


• قطاع المواد الكيميائية

القائمة الإلزامية للقطاعات الاستراتيجية:

• إضافة 166 منتجا


• إجمالي المنتجات المدرجة 576 منتجا

الإنفاق الحكومي المتوقع على القطاعات

• يصل إلى ملياري ريال المستفيدون 4000 مصنع وطني

منافسات تنطبق عليها الآلية في 2022

• العدد 41 ألف منافسة


• القيمة 42 مليار ريال