«العفو» تدعو تونس إلى إلغاء قانون جرائم الإنترنت
الثلاثاء - 13 ديسمبر 2022
Tue - 13 Dec 2022
دعت منظمة العفو الدولية، أمس، السلطات التونسية إلى إلغاء قانون جديد يفرض عقوبات على الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، لـ»تهديده حرية التعبير»، قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر الجاري وسط مقاطعة المعارضة.
ويفرض القانون، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، عبر مرسوم في سبتمبر الماضي، عقوبات مشددة على المخالفات الالكترونية، بما في ذلك المضامين التي تبث على شبكة الإنترنت، والتي يمكن أن تصنفها السلطات أكاذيب وإشاعات أو تشهيرا بمسؤولين في الدولة.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: «مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي على السلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، خاصة المعارضة. ومع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد، في أحدث هجوم على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من الرئيس سعيد».
ومع أن الرئيس قيس سعيد تعهد بضمان حرية التعبير، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، تنتقد منظمات حقوقية تواتر القضايا المرفوعة ضد صحفيين ومدونين.
ويلاحق بالفعل رئيس موقع «بيزنس نيوز» الإخباري نزار بهلول، ومدون آخر، ومحام، وفق المرسوم الجديد للرئيس سعيد.
ولفتت مرايف، في تقرير للمنظمة «القانون مليء بأحكام فضفاضة للغاية، ومبهمة الصياغة، مما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع، كما أنه يخاطر بثني الناس عن استخدام الإنترنت، خوفا من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة، ينبغي على السلطات أن تلغيه فورا، وأن تسقط جميع التحقيقات المبنية عليه».
ويفرض القانون، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، عبر مرسوم في سبتمبر الماضي، عقوبات مشددة على المخالفات الالكترونية، بما في ذلك المضامين التي تبث على شبكة الإنترنت، والتي يمكن أن تصنفها السلطات أكاذيب وإشاعات أو تشهيرا بمسؤولين في الدولة.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: «مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي على السلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، خاصة المعارضة. ومع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد، في أحدث هجوم على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من الرئيس سعيد».
ومع أن الرئيس قيس سعيد تعهد بضمان حرية التعبير، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، تنتقد منظمات حقوقية تواتر القضايا المرفوعة ضد صحفيين ومدونين.
ويلاحق بالفعل رئيس موقع «بيزنس نيوز» الإخباري نزار بهلول، ومدون آخر، ومحام، وفق المرسوم الجديد للرئيس سعيد.
ولفتت مرايف، في تقرير للمنظمة «القانون مليء بأحكام فضفاضة للغاية، ومبهمة الصياغة، مما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع، كما أنه يخاطر بثني الناس عن استخدام الإنترنت، خوفا من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة، ينبغي على السلطات أن تلغيه فورا، وأن تسقط جميع التحقيقات المبنية عليه».
