طرح مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد على منصة استطلاع

طرحت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد لاستطلاع مرئيات العموم لـ15 يوما تقويميا اعتبارا من 6 ديسمبر 2022، والذي يأتي تبعا لصدور نظام الشركات الجديد، واستنادا إلى الصلاحية التي منحها النظام لكلّ من الهيئة ووزارة التجارة في تنظيم بعض المسائل والموضوعات التي نص عليها النظام.

وتتلقى وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم، خلال المنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، فيما ستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.

وينقسم المشروع إلى لائحة تنفيذية من وزارة التجارة، تشمل تنظيم أشكال الشركات ما عدا شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية، ولائحة تنفيذية من قبل هيئة السوق المالية وتشمل تنظيم لشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية، وقد راعت الهيئة عند إعداد المشروع تضمين التعديلات اللازمة على اللوائح الصادرة عنها بما يتواءم مع النظام.

ويهدف المشروع إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، والإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويلية مستدامة.

أبرز العناصر التي شملها المشروع

• إيضاح آلية إيداع القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات


• بيان الأحكام التفصيلية لواجبات العناية والولاء لأعضاء مجلس إدارة الشركة


• تحديد أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة


• بيان الضوابط المتعلقة بحجز المساهم لمقاعد لعضوية مجلس الإدارة بموجب نظام الشركة الأساس


• إيضاح آلية التعامل مع حالات عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية


• تحديث مسمى (الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة) ليصبح المسمى (اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة)


• تنظيم مدة استمرار أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه حتى انتخاب مجلس إدارة جديد


• تنظيم ضوابط توزيع الأرباح على الشركاء والمساهمين وما يعد منها قابلا للتوزيع


• بيان عدم جواز استخدام بند فرق القيمة الاسمية (علاوة الإصدار) في توزيع أرباح نقدية على المساهمين


• وضع ضوابط لتفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بصلاحية الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة أو في أحد فروع نشاطاتها


• تحديد الحد الأعلى لمدة عمل مراجع حسابات الشركة


• إيضاح الأحكام الخاصة بعمليات تقسيم الشركة


• تحديد ما لا يسري من أحكام الباب العاشر من نظام الشركات على حالة اندماج شركة أو أكثر في شركة مالكة لها بالكامل؛ بالنظر إلى طبيعة هذا النوع من أنواع الاندماج


• بيان الأحكام الخاصة بإصدار الشركة لأسهمها وتحويلها وبيان ضوابط إصدارها وشرائها، بما في ذلك الأحكام الخاصة بإصدار الأسهم القابلة للاسترداد وأحكام وشروط استردادها


• تنظيم عمليات تقسيم الأسهم ودمجها


• المدة القصوى بين إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص


• تنظيم حالات الإلزام بشراء الأسهم أو بيعها الواردة في المادة الثلاثين بعد المئتين من النظام، بما في ذلك الشروط والمتطلبات المتعلقة بالإفصاح للمساهمين وبسعر الشراء


• المواءمة بين نطاق تعريف مصطلح «الأطراف ذوو العلاقة» المستخدم لأغراض لائحة حوكمة الشركات، مع نطاق تعريف مصطلح «طرف ذو علاقة» المستخدم لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ونطاق القرابة للفئات التي تعد طرفا ذا علاقة في كل منهما.