ارتفاع مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 30.5%

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن ميزانية المملكة للعام 2023 جاءت لتبرهن حرص القيادة في تسخير الغالي والنفيس لبناء حاضر ومستقبل مبتكر يفخر به الوطن والمواطن من خلال البرامج والمشاريع الهادفة لدعم النمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح، أن مشاركة المرأة في القطاع ارتفعت عما كانت عليه في 2021 بوصولها إلى 30.5%، كما نجحت الوزارة بالعمل التشاركي مع القطاع الخاص وغير الربحي من الوصول إلى 15 مليون مستفيد من برامج المعرفة الرقمية.

وأشار إلى أن المملكة تتبوأ اليوم مرتبة ريادية على مستوى العالم، حيث تحتل المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية كأسرع الاقتصادات الرقمية نموا، كما حققت مؤخرا المرتبة الثالثة على مستوى العالم في الحكومة الرقمية بحسب تقرير البنك الدولي، وقفزت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي، ودخلت قائمة العشرة الأوائل في عدد من المؤشرات الفرعية للابتكار.

وأشاد بما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الابتكار والفضاء من دعم وتمكين من قبل الحكومة الرشيدة أيدها الله، لافتا إلى جملة التطورات والقفزات النوعية التي حققها الاقتصاد الرقمي خلال عام واحد والتي جاءت لترسخ مكانة المملكة كأكبر اقتصاد رقمي في المنطقة، وكنقطة لجذب الاستثمارات والمواهب الرقمية، حيث أسهم الدعم والتمكين اللامحدود من قبل القيادة -أيدها الله- في نمو سوق الاتصالات بأكثر من 7% وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر من العام 2022، بينما قفز حجم سوق قطاع تقنية المعلومات بنسبة 14,6% لنفس الفترة، وتضاعف حجم استثمارات رأس المال الجريء في المملكة ليبلغ 3.33 مليارات ريال وبنسبة زيادة أكثر من 62% بالمقارنة مع عام 2021 كاملا، ونما عدد الشركات التقنية المدرجة في سوق الأسهم من 3 شركات في العام 2021 إلى 9 شركات مدرجة في سوق الأسهم في العام 2022، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات رافقتها زيادة في عدد الوظائف بوصول القوة البشرية التقنية في المملكة إلى 340 ألف، مما يعزز مكانة المملكة كأكبر نقطة لجذب المواهب الرقمية في المنطقة مع ارتفاع نسبة التوطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 60.3% في العام 2022.

قطاع الاتصالات:

(حتى نهاية أكتوبر 2022)

• نمو سوق الاتصالات 7%


• نمو سوق تقنية المعلومات 14,6%


• نمو حجم استثمارات رأس المال الجريء 62%


• زيادة عدد الشركات التقنية المدرجة بالسوق إلى 9 شركات


• زيادة عدد الوظائف التقنية في المملكة إلى 340 ألف


• ارتفاع نسبة التوطين إلى 60.3%