مراجعة دورية لأسقف النفقات على المدى المتوسط لتسريع تنفيذ 7 استراتيجيات

تجري وزارة المالية مراجعة دورية لأسقف النفقات على المدى المتوسط، بما يعكس الارتفاع في الإيرادات الهيكلية دون التأثير على تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية، وبما يمكن من تسريع تنفيذ الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية.

وتركز الحكومة السعودية جهوها على تنفيذ عدد من الاستراتيجيات على المدى المتوسط (2022 ـ 2025)، من أبرزها 7 استراتيجات تتمثل في: تنمية السياحة الوطنية، والتقنية المالية، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والاستراتيجية الوطنية للثقافة، وقطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، إضافة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وفق ما ظهر في البيان التمهيدي للميزانية العام للدولة.

ووفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تطمح المملكة أن تصبح من أكبر 15 اقتصادا في العالم، وتستهدف الاستراتيجية تحقيق استثمارات تراكمية تزيد عن 12 تريليون ريال بحلول عام 2030، منها 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و 4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة تحت مظلة الاستراتيجية.

ويصل عدد البرامج والمبادرات المرتبطة بالاستراتيجية، إلى 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصا استثمارية نوعية للقطاع الخاص في عدد من القطاعات وفي جميع مناطق المملكة ولجميع أنواع المستثمرين، منها مبادرة تسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية بتوفير حوافز مناسبة، وتسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج التخصيص، وإطلاق برنامج جذب سلاسل الإمداد، وربط منصة استثمر في السعودية بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الاستراتيجيين بما فيهم المحليون والدوليون، وإنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في المملكة.

وتندرج استراتيجية التقنية المالية الطموحة كركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

وتضم استراتيجية التقنية المالية ستة محركات تحول أساسية هي: إبراز هوية المملكة عالميا، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتوفير وتطوير الكفاءات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد المحلي والعالمي. وتحتوي هذه المحركات على 11 مبادرة، من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميا في مجال التقنية المالية ودعم الناتج المحلي، عبر خلق فرص وظيفية واستثمارية بحلول عام 2030.

وتم العمل على تطوير إستراتيجية التقنية المالية في المملكة من خلال برنامج تطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات المشاركة (البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، فنتك السعودية) وذلك لرفع التكامل بين الجهات التنفيذية، والسعي نحو الشمولية لتحقيق التميز الاستراتيجي والتنافسية العالمية؛ بهدف أن تصبح المملكة موطنا للتقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس؛ مما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

وستعمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الألعاب والرياضات الالكترونية على تطوير كل سلسلة القيمة لقطاع الألعاب في المملكة؛ بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي عبر خلق مسارات مهنية وفرص عمل جديدة تضع المملكة في مركز اللعبة بحلول عام 2030.

ومن بين أبرز مستهدفات الاستراتيجية: تطوير جميع عناصر القطاع والوصول إلى عدد 250 شركة ألعاب الكترونية وإنتاج أكثر من 30 لعبة محليا تصل إلى قائمة أفضل 300 لعبة عالميا.

كما تهدف للوصول إلى أفضل 3 دول في تعداد اللاعبين المحترفين واستضافة الفعالية الأكبر عالميا وتصديرها للعالم بحلول 2030.

وسيسهم تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل في تحقيق قيمة مضافة عالية في الاقتصاد.

إضافة إلى الدور المهم لاستراتيجية الاستثمار التي تعزز إسهامات مختلف المستثمرين في منظومة الاستثمار، خاصة في ظل نظام الاستثمار الجديد الذي سيكون محفزا أساسيا في بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح النظام المساواة فيما بين المستثمر السعودي وغير السعودي، وتوحيد إجراءات إصدار التصاريح.

وتركز استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.

والمساهمة في تعزيز قدرات المملكة في البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في المجالات ذات الأولوية.

والمساهمة في إعادة تأهيل وتعزيز القدرات في تخصصات علمية مختلفة لتوفير كوادر وطنية موهوبة وخصوصا في القطاعات الواعدة للمشاريع النوعية التي أطلقتها رؤية المملكة 2030.

وتعزز استراتيجية تنمية السياحة الوطنية، من توجه المملكة للانفتاح على العالم، من خلال قطاع السياحة، الذي تعمل الحكومة على تطويره ضمن رؤية 2030.

وتعد السياحة تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا في العالم، وتسهم في إيجاد فرص العمل والنمو والتنويع الاقتصادي، وهي بذلك تعد جزءا أساسيا من رؤية المملكة، ويتضمن ذلك جذب 100 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030، وزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وإيجاد مليون فرصة عمل.

وتركز الاستراتيجية الوطنية للثقافة، على إعطاء صوت جديد للثقافة السعودية وتعزيز هويتها وحفظ إرثها الحضاري وتطوير القطاع الثقافي، بشكل يساعد المبدع على صناعة منتج ثقافي يليق بقيمة ومكانة السعودية.

01 استراتيجية تنمية

السياحة الوطنية

تم إطلاق استراتيجية تنمية السياحة الوطنية في عام 2019

تهدف لتطوير قطاع السياحة في المملكة مشتملة على 5 محاور رئيسة تتضمن تحقيق الطموحات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في قطاع السياحة، هي:

• تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.


• مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 %.


• تحقيق 100 مليون زيارة سياحية.


• تعزيز ودعم القطاع الخاص.


• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر .

أبرز ما أنجزته الاستراتيجية بنهاية العام 2021 :

• تحقيق 64 مليون زيارة سياحية


• بلغ إجمالي حجم الإنفاق في القطاع السياحي 81 مليار ريال


• خلق ما يقارب 848 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة


• وصل عدد التأشيرات السياحية إلى مليون تأشيرة

تلك الجهود عزّزت من نمو القطاع السياحي في المملكة مما انعكس على تقدم المملكة في المؤشر العالمي لتطوير السفر والسياحة لعشرة مراكز عالميًا مقارنة بالعام 2019 ليسجل المركز 33 لعام 2021 .

أبرز ما أنجزته الاستراتيجية في 2022 :

• إطلاق برنامج «رواد السياحة» خلال شهر يونيو والذي يعد الأضخم من نوعه في العالم.


• يهدف إلى تنمية قدرات 100 ألف من الكفاءات المحلية بما يدعم القطاع السياحي في المملكة.

02 استراتيجية

التقنية المالية

تم إطلاق استراتيجية التقنية المالية في عام 2022.

تعد أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي.

تهدف إلى أن تكون المملكة موطنا للتقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية هو الأساس المعتمد على التقنية، مما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع،

ولتحقيق ذلك ستعمل الاستراتيجية على:

• ترسيخ مكانة المملكة في قطاع التقنية المالية


• تعزيز الإطار التنظيمي


• تطوير الكفاءات في قطاع التقنية المالية


• تطوير البنية التحتية التقنية


• تعزيز الشراكات المحلية والدولية.

من أبرز المستهدفات:

• زيادة عدد شركات التقنية المالية في المملكة لتصل إلى:


• 250 شركة بحلول عام 2025


• 525 شركة بحلول عام 2030


• زيادة نسبة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) لتصل إلى:


• 70% في عام 2025


• 80% في عام 2030

03 الاستراتيجية الوطنية

للاستثمار تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في عام 2021.

تهدف إلى زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة مما يسهم بدفع التنمية الاقتصادية وتنويعها في إطار رؤية المملكة 2030 . زيادة حجم الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع والأكثر تنوعًا.

من أبرز مستهدفات الاستراتيجية لعام 2030:

• تحقيق استثمارات تراكمية تزيد عن 12.4 تريليون ريال


• زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت ليصل إلى 30 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي


• زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نسبة 5.7% من إجمالي الناتج المحلي

أبرز إنجازات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار:

• ارتفع نمو تراخيص الاستثمار الأجنبي النشطة بمقدار 264% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 .

05 الاستراتيجية

الوطنية للثقافة تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للثقافة في عام 2019.

ترتكز على تعزيز هوية الثقافة السعودية وحفظ إرثها الحضاري وتطوير القطاع الثقافي فيها.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى:

• تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة


• تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان


• المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به


• تطوير قطاع السياحة


• إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين


• العناية باللغة العربية

أهم منجزات الاستراتيجية الوطنية للثقافة:

• اعتماد هيئة التراث تسجيل 253 موقعا أثريا وتاريخيا جديدا في السجل الوطني للآثار، ضمن جهودها لاكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة وتوثيقها وتسجيلها وصونها.


• وصل مجموع المواقع الأثرية التي تم تسجيلها في السجل منذ إنشائه إلى 8,429 موقعا في مختلف مناطق المملكة، منها 680 موقعًا في مكة المكرمة.


• على الصعيد العالمي تم تسجيل منطقة حمى في نجران ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لتصبح سادس موقع سعودي في القائمة العالمية للمواقع التراثية.

06 استراتيجية قطاع الألعاب

والرياضات الالكترونية تم إطلاق استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية كخطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة مركزا عالميا في هذا القطاع بحلول عام 2030

تستهدف المواطنين والقطاع الخاص ومحبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم

يسهم القطاع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال:

• تنويع الاقتصاد


• توفير الفرص الوظيفية


• تقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين

تضم الاستراتيجية أهداف رئيسة تتمثل في:

• رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة


• تحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر


• استحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030


• توفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات


• الوصول إلى الريادة العالمية وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية


• إنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالميا في استوديوهات المملكة


• الوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الالكترونية

07 الاستراتيجية الوطنية

للنقل والخدمات اللوجستية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في عام 2021

وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة المملكة وجعلها مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

من أبرز مستهدفاتها لتحقيق رؤية المملكة 2030:

• ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي لتصبح من أفضل 15 دولة في مؤشر اتصالات المطارات بالعالم


• التقدم في مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 10


• تصنيف 3 مدن سعودية من أفضل 100 مدينة


• رفع جودة الحياة في المدن

من المنجزات:

• تدشين الطريق الرابط بين السعودية وعمان لتعزيز ترابط شبكة الطرق


• حصول 4 مطارات بالمملكة على مراكز متقدمة وفق تصنيف تراكس العالمي


• حصول المملكة العربية السعودية على جائزة الطيران المدني العربي لعام 2022


• إطلاق مشاريع النقل العام في عدد من مناطق المملكة


• توطين قطاع توجيه المركبات بنسبة 100%


• تسجيل أكثر من 300 ألف سائق وسائقة في هذا القطاع


• دخول 3 موانئ ضمن أفضل 100 ميناء في العالم


• تحقيق ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى وميناء جدة الإسلامي المرتبة الثامنة وميناء الملك عبدالعزيز المرتبة 14 عالميا من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية، وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالمياً لعام 2021.