جهاز يرعب 40 مليون امرأة إيرانية

أثار قرار حل شرطة الإرشاد جدلا واسعا في إيران وخارجها، وما زال يمثل لغزا لكل المقربين من نظام الملالي القمعي، بعد أن استمرت دوريات الإرشاد تمثل رعبا للإيرانيات على مدار 17 عاما.

وكشفت صحيفة «روزان» الإيرانية، عن انقسام كبير داخل النظام قبل الوصول إلى قرار الحل، الذي يعتبره الكثيرون مجرد خدعة لتهدئة الشارع وامتصاص الغضب، حيث انقسم التيار الإصلاحي إلى فئتين في التعاطي مع هذا الموضوع، الأولى تتمثل في جبهة الإصلاحات، ودعت إلى حل «شرطة الأخلاق»، وأخرى تمثلت في حزب «اعتماد ملي» الذي رأى أن حل الجهاز ليس كافيا، وأنه يجب إنهاء العمل بقانون «غطاء الرأس الإجباري» المفروض على النساء في إيران، فيما اعتبرت شخصيات من المحافظين بقاء شرطة الأخلاق «ضرورة أمنية» للنظام الإيراني، ورفضت دعوات إلغاء هذه المؤسسة الأمنية.

وبات السؤال الأكثر طرحا، ما قصة «شرطة الأخلاق»، المثيرة للجدل؟ ولماذا قامت السلطات بحلها؟

تنظيم الفضوليين

تعرف «شرطة الأخلاق» رسميا في إيران باسم «گشت إرشاد»، وتعني «دوريات التوجيه»، وكانت تتبع لـ»قوات إنفاذ القانون»، المكلفة بفرض القوانين ضد المخالفات الأخلاقية.

ولطالما أدت مهامها عبر تسيير دوريات في مختلف الشوارع الإيرانية، لمراقبة التزام النساء بشكل أساسي، والرجال أحيانا، باحترام قوانين «العفة» في الأماكن العامة، بحسب ما ذكرته «بي بي سي».

ويضم «الجهاز» نساء ورجالا، ويملك عناصره صلاحيات اعتقال المخالفين للقوانين واحتجازهم، إضافة إلى إصدار العقوبات في حقهم، وكتبت مراسلة الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية في إيران، ديبورا آموس التي تعرضت للاعتقال من قبل «شرطة الأخلاق» لفترة وجيزة في عام 2014، أن معظم العاملين في الجهاز «متطوعون» لمراقبة النساء، ووصفته بأنه «تنظيم للفضوليين».

قمع الاحتجاجات

ورأت آموس «إن بعض أعضاء شرطة الأخلاق يتخلون عن رواتبهم من أجل القيام بما يعتبرونه واجبا»، غير أنها أوضحت أن العمل في الجهاز يمنحهم بعض الامتيازات، «تشمل على إعطائهم الأولوية في دخول الكليات، والاستفادة من القروض المصرفية، وكذلك في الحصول على الوظائف الحكومية».

وعلى الرغم من أن «شرطة الأخلاق» تابعة رسميا إلى «قوات إنفاذ القانون»، فإنها تضم في صفوفها عددا كبيرا من قوات «الباسيج» وهي قوات شبه عسكرية تشكلت من المتطوعين في عام 1979، وأُدمجت لاحقا مع «الحرس الثوري» الإيراني في عام 1981.

وفيما تضطلع قوات «الباسيج» في أوقات الاضطرابات الاجتماعية بمهام قمع الاحتجاجات، فإن أفرادها يعملون في أوقات السلم الاجتماعي ضمن «شرطة الأخلاق»، إذ يتم نشرهم في المعابر ونقاط التفتيش وفي المتنزهات، وفقا لوكالة «رويترز».

عملاء سريون

ونشرت «شرطة الأخلاق» عام 2016 نحو 7000 عميل سري في الأماكن العامة بالبلاد، لإبلاغ الشرطة عن التجاوزات، لتقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراءات ضد المخالفين، بحسب «نيوز ويك»، ولم يكن هؤلاء العملاء موظفين بشكل دائم لدى الشرطة، بل تم توظيفهم ضمن «شرطة الأخلاق» بعد إنهاء دورة تدريبية، وفقا لما أفاد به موقع «إيران إنترناشيونال».

ويكون أفراد شرطة الأخلاق عادة من الشبان التقليديين الموالين للنظام الحاكم، ولهم صلات وثيقة بغلاة المحافظين في البلاد، ويمثلون أحد أوجه الحرب الثقافية الإيرانية التي تضع العناصر المتحفظة في مواجهة المواطنين الأكثر تحررا.

وبعد أيام قليلة من دخول القرار حيز التنفيذ، ظهرت تقارير عن مواجهات بين النساء في الأماكن العامة والعملاء السريين لشرطة الأخلاق، ونشرت الصحفية الإيرانية مسيح علي نجاد فيديو عبر «تويتر» لإحدى هذه الحوادث، قائلة «إن عميلة سرية صورت امرأة إيرانية، بهدف إرسال الفيديو للحرس الثوري من أجل اعتقالها، لأنها لم تكن ترتدي غطاء رأس»، وأضافت «النساء داخل الحافلة حيث وقعت الحادثة اتحدن، وطردن العميلة السرية»، في دلالة على الكراهية التي تكنها النساء للعاملين في شرطة الأخلاق.

تحذير النساء

وطور فريق غير معروف تطبيقا يحمل اسم «Gershad» ويعمل على هواتف «أندرويد»، يتيح للمستخدمين التبليغ عن أماكن تواجد عملاء الشرطة السرية، بهدف تحذير النساء المهددات بشكل مسبق لتفادي مصادفة الشرطة.

وتخضع «شرطة الأخلاق» في إيران جميع النساء للمراقبة، أي ما يقرب من 40 مليون امرأة وفتاة، إذ يجوب ضباط الشرطة شوارع المدن بمركباتهم ويتمتعون بسلطة إيقاف النساء وتفحّص ملابسهن، وتقييم عدد خصل الشعر الظاهرة للعيان، وطول البنطال الذي ترتديه ومعطفها، وكمية مساحيق التجميل التي تضعها على وجهها، وفقا لما ذكرته «منظمة العفو الدولية».

وتشمل عقوبة الإمساك بالمرأة، من دون غطاء رأس، القبض أو الاحتجاز أو الحكم بالسجن أو الجلد أو دفع الغرامة.

وقبل تأسيس «شرطة الأخلاق» رسميا عام 2005 في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، كانت تعمل في شوارع إيران على شكل مجموعات غير رسمية من المتطوعين منذ عام 1979.

نجاد وطالبان

وبعد نجاح الثورة الإيرانية بقيادة الخميني في الإطاحة بالنظام الملكي عام 1979، أصدرت السلطات آنذاك قرارا بفرض غطاء الرأس على جميع النساء، ولم تكن الدولة تملك في حينها، جهازا رسميا لإنفاذ القانون، غير أن السلطة شكلت هيئات غير رسمية لتطبيق القانون، وسيرت دوريات حملت أسماء متعددة، من بينها «دوريات جند الله» ودوريات ثأر الله ودوريات أنصار.

واستمر عمل هذه الدوريات خلال السنوات التي أعقبت الثورة تحت مسميات مختلفة، خلال عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفي عام 2005، أصبحت «شرطة الأخلاق» مؤسسة رسمية تُعرف بـ»دوريات الإرشاد»، بأمر من أحمدي نجاد الذي فرض قواعد متشددة، وشبهت صحيفة «جارديان» البريطانية إجراءات نجاد بـ»حكم طالبان» الأول عام 2002.

تفكيك الإرشاد

وفي عام 2009، أثير نقاش بشأن «شرطة الأخلاق» في الانتخابات الرئاسية، إذ دعا المرشحون الإصلاحيون إلى تفكيكها، غير أن تلك الآمال تبددت مع فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية في الانتخابات، وبعد فوز حسن روحاني الذي وصف بالاعتدال، في الانتخابات الرئاسية لعام 2013، عمد إلى تخفيف قواعد الإلزام بقانون اللباس العام، واتهم «شرطة الأخلاق» بالعدوانية المفرطة ذات مرة، بحسب «أسوشيتد برس»، التي نقلت عن قائد الجهاز تصريحه في 2017، أن قواته «لن تعتقل بعد الآن النساء لانتهاكهن قواعد اللباس».

غير أن «شرطة الأخلاق» عادت مجددا إلى تكثيف أنشطتها بعد أن تولي الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، الموصوف بالتشدد، حكمَ البلاد العام الماضي، إذ تم تسجيل ارتفاع في مضايقات «دوريات الإرشاد»، وفقا لـ»إيران إنترناشيونال».

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قال في سبتمبر الجاري، «إن شرطة الأخلاق وسعت دورياتها في الشوارع خلال الأشهر الأخيرة، وعرّضت النساء للمضايقات اللفظية والجسدية والاعتقال»، ولفت المكتب الإنساني، إلى أنه تلقى العديد من مقاطع الفيديو، والتي تم التحقق منها، تظهر تعنيفا للنساء، بما في ذلك صفعهن على الوجه وضربهن بالهراوات وإلقاؤهن في عربات الشرطة.

شرطة الإرشاد:

• 2005 أطلقها الرئيس أحمدي نجاد


• 7000 عنصر عتادها من النساء والرجال


• 40مليون امرأة مهددة بالوقوع في مصيدتها


• 2018 اعتدت بالضرب على امرأة في الشارع


• 20 سبتمبر 2022 قتلت الشابة مهسا أميني


• 2022 أعلن المدعي العام ألغاءها