وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام إلى 3 أشخاص (سعوديين ووافد من جنسية عربية) بغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق وإجراء جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية، أن الوافد تورط في إيداع أموال طائلة وتحويلها إلى خارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها غير مشروعة المصدر، وحاول المتهم إخفاء حقيقتها وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
وشمل الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، والمتحصلات منها وعائداتها.
إقرأ المزيد
ملخص القضية
- فتح السعوديين سجلات لكيانات تجارية
- فتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد
- تمكين الوافد من التصرف في تلك الأموال
- ...