معدل التضخم

في فرنسا استقر عند مستوى قياسي مرتفع خلال نوفمبر الجاري بصورة غير متوقعة، في ظل التباطؤ في أجزاء بمنطقة اليورو وتراجع الدعوات المطالبة للبنك المركزي الأوروبي بخفض وتيرة رفع معدلات الفائدة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مكتب الإحصاء الفرنسي أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت بنسبة 7.1 % مقارنة بالعام الماضي، كما جاءت النسبة مماثلة للتي تم تسجيلها في أكتوبر الماضي.

وكان المسؤولون في فرنسا قد رفعوا معدل الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين للبنك المركزي. والسؤال الآن هو ما إذا كانت فرنسا سوف تخفض زخم رفع الفائدة إلى نصف نقطة، خاصة في ظل اقتراب القارة الأوروبية من حافة الركود.