وأوضح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن البرنامج يؤمل عليه بالإسهام في دعم الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى إعادة بناء مؤسسات اليمن، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى استدامة الاقتصاد اليمني.
إقرأ المزيد
أبرز فوائد الإتفاقية
- تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني
- خلق فرص العمل
- دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
- تمكين الشباب والمرأة في المناطق الريفية