زاد إنفاق المستهلكين البريطانيين بأعلى وتيرة منذ ما قبل الأزمة المالية خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كانت زيادة الإنفاق على أساس سنوي والتي بلغت 3% في الربع الثاني هي الأكبر منذ نهاية 2007.

ارتفاع استثمار الشركات

وأظهرت بيانات رسمية نشرت أمس أن استثمارات الشركات ارتفعت على غير المتوقع في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه لا توجد إشارات على وقوع ضرر كبير على الاقتصاد البريطاني قبل التصويت في الاستفتاء .

وقال كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاءات الوطنية جو جريس في بيان «نتائج مسحنا -التي تشمل الفترتين السابقة للاستفتاء والتالية له - لا تظهر حتى الآن أي علامة على وقوع أثر كبير على الاستثمارات أو الناتج المحلي الإجمالي بسبب حالة الضبابية».

توقع بمعدلات قياسية

ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6% في الربع الثاني و2.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بما يتماشى مع القراءات الأولية وتوقعات خبراء اقتصاد.

ومن المتوقع أن يكون معدل النمو في الفترة من أبريل إلى يونيو معدلا قياسيا مرتفعا مقارنة مع الفصول القادمة ومن المرجح أن يسجل الاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا أو ربما يدخل في ركود نتيجة لاستفتاء الـ23 من يونيو.

وزاد إنفاق المستهلكين بنسبة 0.9% في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو مقارنة مع الربع الأول في أكبر زيادة منذ الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2014 بحسب مكتب الإحصاءات.