526 مليارا حجم الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية

أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن زيادة معدلات الاستثمار تتطلب مصادر تمويل مختلفة ومتنوعة؛ وهنا يأتي دور السوق المالية، في تمويل المشاريع والقطاعات الناشئة، مبينا أن من أهم روافد التمويل والاستثمار في الحقبة المقبلة، الصناديق الاستثمارية وسوق الدين.

وقال خلال مشاركته في حوارات مؤتمر القطاع المالي بالرياض، «إن حجم الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية يبلغ حوالي 526 مليار ريال، مبينا أنها نمت بمعدل سنوي قدره 15% خلال السنوات الخمس الماضية، فيما تجاوز عدد المشتركين في الصناديق 675 ألف مشترك»، مشيرا إلى أن نمو الأصول وتنوعها خلال السنوات الماضية كان مدعوما بتحديث لائحة مؤسسات السوق المالية، ولوائح صناديق الاستثمار، وبإطلاق تنظيم للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الذي سهل أعمال هذه الصناديق.

12 تريليونا

ولفت القويز إلى أن المستهدفات والمخططات للاقتصاد السعودي حتى عام 2030، وما تحتويه من مشاريع وقطاعات جديدة، تتطلب ضخ استثمارات تزيد على 12 تريليون ريال خلال الفترة نفسها، جزء منها عبر الأسهم وشركات التمويل، مضيفا أن تطوير سوق الدين كانت له أولوية عالية خلال الفترة الماضية، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتطوير سوق الدين تضم كل الجهات التي تتقاطع مع السوق أو تؤثر فيها.

وأضاف «بدأنا التركيز على سوق الدين الحكومي، والتي تعتبر اللبنة الأساسية لأي سوق دين، حيث بدأت الحكومة بإصدارات متكررة ومتفاوتة الآجال، لبناء منحنى العائد الذي يتم تسعير أدوات الدين الأخرى بالاستناد إليه».

زيادة السيولةوقال القويز «إنه تم تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء (أو ما يعرف بالريبو) في أدوات الدين الحكومية، والتي تسهم في زيادة سيولة هذه الأدوات المالية وقدرة حامليها على تحويلها لنقد، منوها بخطوة الترخيص لكبرى وكالات التصنيف الائتماني والتي أصبحت الآن تعمل في المملكة، بالإضافة إلى التعديلات المتوالية في قواعد طرح الأوراق المالية لتسهيل إصدارات الدين».

معالجة التحديات

من جانبه، قال المدير العام لبرنامج تطوير القطاع المالي فيصل الشريف «نسعى جاهدين لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي مـن خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق مالية متقدمة».

وأضاف أن البرنامج عالج جملة تحديات منها، تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية وانخفاض نسبة الادخار ومحدودية التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة الحاجة لتطوير البنية التحتية للأتمتة، مضيفاً أن الصناديق الاستثمارية باعتبارها أبرز أدوات تطوير السوق المالية تتيح للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية، عبر إتاحة نطاق أوسع من الأصول والقطاعات.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف زيادة تعميق سوق أدوات الدين في المملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.1% بحلول 2025م من أصل 14% المسجلة في 2019م، منوهاً بالإنجازات المرتبطة بأدوات الدين، ومنها ربط السوق المالية مع «كلير ستريم» و»يوروكلير» العالميتين لدعم سوق أدوات الدين الحكومية وتطوير سوق اتفاقيات إعادة الشراء لأدوات الدين.

التوجهات الدولية

وسلطت الجلسات الضوء على دور سوق أدوات الدين في تعزيز الاقتصاد المحلي والدولي، آخذا بالاعتبار التوجهات الدولية، وآخر تطورات سوق الدين المحلي، والتوسع في إصدار الصكوك والسندات، مع ارتفاع أسعار الفائدة. وكانت الجلسة الأولى ناقشت أهم تطورات صناعة الصناديق الاستثمارية، وآخر التحديثات على اللوائح والأنظمة، ودور الصناديق في مأسسة الأسواق المالية، وأبرز التحديات التي يواجهها مديرو الصناديق، وأهمية التسويق والترويج للصناديق للمستثمر المحلي والأجنبي، فيما تناولت الجلسة الثانية مستقبل صناعة الصناديق الاستثمارية في المملكة تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

واستعرضت الجلسة الثالثة دور سوق أدوات الدين في تعزيز الاقتصاد المحلي والدولي، آخذا بالاعتبار التوجهات الدولية، فيما تناول المتحاورون في الجلسة الرابعة والختامية آخر تطورات سوق الدين المحلي، والتوسع في إصدار الصكوك والسندات، مع ارتفاع أسعار الفائدة.