وتضمن قرار المجلس مطالبة الصندوق بوضع سياسات ومعايير للاقتراض وللإقراض، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين؛ لإصدار الضمانات للصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والحصول على تصنيف ائتماني يساعد الصندوق في الوصول إلى أسواق الدين بتكاليف مناسبة، داعيا الصندوق إلى رفع أعداد القوى البشرية، ليتمكن من أداء المهام المنوطة به.
لقراءة المزيد
أبرز مناقشات المجلس
- الموافقة على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية
- المطالبة برفع أعداد القوى البشرية في صندوق التنمية الوطني