«حوارات 3 » تناقش تطورات الصناديق الاستثمارية وسوق أدوات الدين

تنطلق اليوم أعمال النسخة الثالثة من سلسلة «حوارات مؤتمر القطاع المالي» الممهدة للدورة الثانية من المؤتمر المزمع عقده في مارس 2023، بتنظيم من شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية)، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي، ونخبة من خبراء المال والأعمال، وما يزيد على 300 شخص من المهتمين بالقطاعين المالي والاقتصادي، من داخل وخارج المملكة.

وستتناول جلسات «حوارات 3» آخر تطورات صناعة الصناديق الاستثمارية، وتعميق سوق أدوات الدين، عبر محاور عدة منها: آخر التحديثات على لوائح وأنظمة قطاع الصناديق، ودورها في مأسسة الأسواق المالية، وأبرز التحديات التي يواجهها مديرو الصناديق، وأهمية التسويق والترويج لها بالنسبة للمستثمر المحلي والأجنبي، إضافة إلى مستقبل صناعتها في المملكة تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

وحول سوق أدوات الدين، سيستعرض المتحدثون دور السوق في تعزيز الاقتصاد المحلي والدولي، آخذين في الحسبان التوجهات الدولية، كالبيئة الاقتصادية المحلية والاتجاهات الدولية، إلى جانب أهمية أسواق رأس المال في النمو الاقتصادي، والتحديات التي تواجهها، وسوق رأس المال المتنامي، إضافة إلى الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتطورات سوق الدين المحلي، والتوسع في إصدار الصكوك والسندات، مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وتهدف حوارات مؤتمر القطاع المالي إلى مناقشة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، بهدف الإسهام في مواكبة برنامج تطوير القطاع المالي؛ وهو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 للتطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية.

وتوفر حوارات مؤتمر القطاع المالي الفرصة لرواد القطاع المالي للالتقاء والتواصل، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية، وتحفيز المنافسة ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي.

وستسلط الفعالية الضوء على الإنجازات التي حققها البرنامج منذ انطلاقه في 2018، خلال سعي البرنامج في تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، وأبرزها الإعلان عن اكتمال الربط مع «يورو كلير»، مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية، خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، إذ يدعم الربط تطوير القطاع المالي خلال السعي إلى توسيع قاعدة المستثمرين؛ لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة.