صندوق النفقة ينفي دعم المستفيدين عبر الشيكات البنكية

نفى صندوق النفقة التابع لوزارة العدل وجود أي دعم للمستفيدين عبر الشيكات البنكية، مؤكدا أنه يتطلب حصول المستفيد على النفقة من صندوق النفقة أن يكون له حساب بنكي بأحد البنوك السعودية، والمعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأشار إلى أنه يتولى صرف النفقة للمستفيد لمدة أربعة وعشرين شهرا فقط كحد أقصى. ويتم تحديد مدة الصرف بحسب حالة الطلب ونوع الحكم، حيث تكون المدة القصوى لمن صدر له حكم نهائي، ويتم تحديد مدة الصرف للفئات الأخرى حسب حالة القضية على ألا تتجاوز مجموع المدد 24 شهرا.

ويسعى الصندوق لصرف أول نفقة خلال خمسة أيام عمل من قبول الطلب ووصول رسالة القبول للمستفيد، ولا يعتبر اكتمال الطلب هو بداية حساب الخمسة أيام، حيث تخضع الطلبات للدراسة والتحقق من المعلومات والمستندات، وفي حال وجود أي ملحوظات على الطلب سيتم إبلاغ المستفيد بما يتوجب عليه إكماله.

وأضاف أنه يلتزم بتقديم خدماته للمستفيدين وإيداع قيمة النفقات المستحقة في حساباته البنكية ولا علاقة للصندوق بوجود التزامات مالية تستقطع أو غير ذلك من الحساب البنكي للمستفيدين. وأشار إلى أنه في حال تم رد دعوى المستفيد يقوم الصندوق بإيقاف صرف النفقة للمستفيد وعلى المستفيد إعادة كامل ما استلمه من نفقات لصندوق النفقة خلال شهرين من تاريخ صدور حكم رد الدعوى.

وأوضح أنه في حال كان مقدار النفقة الصادرة في الحكم أقل من النفقة التي يصرفها صندوق النفقة، فيقوم صندوق النفقة بتعديل النفقات المستقبلية بما يتوافق مع القيمة الصادرة في الحكم بالنفقة ويقوم الصندوق آليا بحسم الفراق بين النفقة الجديدة والنفقة السابقة بما لا يتجاوز 25% من مقدار النفقة الجديدة.

أسباب توقف النفقة

• وصول المستفيد للحد الأقصى من مدة الاستفادة (24 شهرا)


• وصول المستفيد للمدة المحددة للصرف والمرتبطة بتقدم القضية


• عدم تحديث المستفيد بياناته بشكل دوري


• اكتشاف خلل في البيانات أو المستندات التي تقدم بها المستفيد


• ادعاء المنفق بأنه سلم المستفيد النفقة بشكل مباشر


• ثبوت إعسار المنفق


• وفاة المنفق