رفض حكم إداري صادر من ديوان المظالم تعويض موظف تأخرت الشركة في قبول استقالة تقدم بها، مطالبا بإلزام الشركة بصرف رواتبه المتبقية.

وأشار الحكم الإداري إلى مطالبة المدعي بصفة عاجلة إلزام المدعى عليها بتعويضه عن تأخرها في قبول استقالته، وإلزامها بصرف رواتبه المتبقية، حيث تضمن النظام أنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا طلب ذلك.

ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثارا يتعذر تداركها، والثابت أن الطلب العاجل للمدعي لا يندرج تحت الوصف النظامي للطلبات العاجلة، فضلا عن كونه الطلب الأصلي نفسه في الدعوى، لذا تم رفض الطلب.