مناقشة مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية الخليجية

ناقش الاجتماع الرابع للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون، مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية الخليجية التي تشرف عليها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وحوكمة إعداد وتمويل دراسات العمل الخليجي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي، والمستجدات بشأن الدراسات والمشاريع الاقتصادية والتنموية التي يتابعها ويشرف عليها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس.

واستعرض الاجتماع الرابع للجنة في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة الرياض، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، مخرجات المسح الإحصائي حول قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك، وأهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون، إلى جانب تطلعات وتوجهات أعضاء اللجنة الوزارية في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بشأن مستهدفات مجلس التعاون المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة.

وأكد الإبراهيم في كلمته خلال الاجتماع على حرص المملكة على تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية، ودعم التكامل الاقتصادي لدول المجلس، حيث أنشئت هذه الهيئة بمقترح من المملكة بهدف تطوير التعاون في هذه المجالات ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية بما يعزز مكانة منطقة دول المجلس كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.

وقال إن سياسة المملكة الراسخة وخططها المستقبلية ورؤيتها الطموحة، تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي قوي، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن المنطقة وازدهارها، مؤكدا على ضرورة الوحدة الخليجية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على دول المجلس، مما يعكس أهمية تعزيز العمل المشترك للاستجابة لهذه التحديات واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهتها والتخفيف من آثارها. وأشاد بالتكامل الخليجي بين دول المجلس وقال: برهنت دول المجلس في أصعب الظروف وأشدها، على قدرتها لتجاوز مختلف التحديات، بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة والقواعد المشتركة التي انتهجتها دول المجلس لتجاوز التحديات والمخاطر العالمية.

واختتمت اللجنة أعمالها بندوة مصاحبة ناقشت دور التكتلات الاقتصادية في مواجهة التحديات، شارك فيها أعضاء اللجنة الوزارية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والأمين العام لمجلس التعاون، والوكلاء أعضاء لجنة كبار المسؤولين، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية في المملكة، ومنسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.