انخفاض مدة خدمات أذونات الاستيراد والتصدير للمنشآت الغذائية إلى 7 أيام عمل

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، عن انخفاض متوسط المدة الفعلية لخدمات أذونات الاستيراد والتصدير للمنشآت الغذائية من 27 يوم عمل في 2021 إلى 7 أيام عمل في 2022.

وأوضح خلال لقائه لعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأغذية في مقر الهيئة بالرياض، ارتفاع عدد المنشآت الحاصلة على تقييم (A+) و(A)، وانخفاض عدد المنشآت غير المرخصة، وتطوير إجراءات تسجيل المكملات الغذائية.

وأشار إلى انخفاض عدد المتطلبات الفنية لتقييم المنتج من 37 سابقا إلى 9 حاليا، وارتفاع نسبة التزام المنشآت الخاضعة لرقابة الهيئة، والالتزام بمتطلبات النقل والتخزين والمنتجات الملتزمة بالمواصفات.

واستعرض الجضعي مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأغذية مبادرات الهيئة لتعزيز وتنمية استثمارها، وأبرز الخطط والمشاريع التي تعمل عليها، إضافة إلى أبرز المؤشرات والبيانات في هذا المجال.

ويأتي اللقاء ضمن لقاءات الهيئة مع القطاع الخاص الهادفة إلى تعزيز التواصل والشفافية والشراكة.

وتعمل الهيئة على عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز وتنمية الاستثمار ومن ضمنها، مبادرة دعم المنشآت المحلية بمنحها شهادة حلال، وخطة الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية المصدرة، ومبادرة الالتزام الطوعي لشركات الأغذية لخفض السكر والملح والدهون، إضافة إلى مبادراتها في الغذاء الصحي، التي جرى استعراضها من خلال وضع معايير للأغذية لتكون أكثر صحية.

يذكر أن الهيئة اعتمدت أخيرا اللائحة الفنية «SFDA.FD 5015» لمتطلبات الأغذية المعبأة ذات القيمة الغذائية العالية، وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة تصنيع المنتجات الغذائية لتكون أكثر صحية وفقا لمعايير علمية، وتسويق منتجات شركات الأغذية من خلال السماح بوضع ادعاء «عالي القيمة الغذائية» على المنتجات الغذائية في حال الالتزام بمتطلبات اللائحة.

نتائج إيجابية

• انخفاض متوسط المدة الفعلية لخدمات أذونات الاستيراد والتصدير.

• ارتفاع عدد المنشآت الحاصلة على تقييم (A+) و(A).

• انخفاض عدد المنشآت غير المرخصة.

• تطوير إجراءات تسجيل المكملات الغذائية

• انخفاض عدد المتطلبات الفنية لتقييم المنتج (37 سابقا إلى 9 حاليا).

• ارتفاع نسبة التزام المنشآت الخاضعة لرقابة الهيئة.

• الالتزام بمتطلبات النقل والتخزين.

مبادرات لتعزيز الاستثمار

• دعم المنشآت المحلية بمنحها شهادة حلال.

• خطة الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.

• الالتزام الطوعي لشركات الأغذية لخفض السكر والملح والدهون.

• وضع معايير للأغذية لتكون أكثر صحية.