البرهان: الجيش السوداني بريء من الإشاعات
الأحد - 06 نوفمبر 2022
Sun - 06 Nov 2022
عبد الفتاح البرهان
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن جيش بلاده ليس له ميول ناحية أي تيار سياسي.
وأشار خلال زيارة أجراها أمس إلى قاعدة حطاب العملياتية، أن الجيش السوداني بريء من المزاعم والإشاعات التي تنشر عنه.
ولفت رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن مزاعم الوثيقة الدستورية التي ترمي لتفكيك الجيش غير صحيحة. وعانى السودان لأكثر من عام من حالة جمود سياسي ضربت الأطراف المعنية فيه قبل العودة إلى مسودة الدستور الانتقالي كحل لبعض الخلافات.
وطالت الخلافات جميع القوى كان محركها الرئيس ما يسمى «الحصانات القضائية الكاملة» أو «الحصانات الجزئية لصالح بعض الجهات أو الأفراد»، وكذلك أمور عالقة ترتبط بالإصلاح الأمني والعسكري وتفكيك بنية النظام السابق.
ومنتصف الشهر الحالي تتبنى الآلية الثلاثية إطلاق محادثات رسمية بين أطراف الأزمة السودانية بهدف استعادة الانتقال المدني، خاصة بعد قبول قادة الجيش وتحالف الحرية والتغيير وبعض القوى السياسية الأخرى بمسودة الدستور الانتقالي الذي أعده محامون ديمقراطيون أساسا للحل في البلد الأفريقي.
وتتضمن مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية موقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.
وأشار خلال زيارة أجراها أمس إلى قاعدة حطاب العملياتية، أن الجيش السوداني بريء من المزاعم والإشاعات التي تنشر عنه.
ولفت رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن مزاعم الوثيقة الدستورية التي ترمي لتفكيك الجيش غير صحيحة. وعانى السودان لأكثر من عام من حالة جمود سياسي ضربت الأطراف المعنية فيه قبل العودة إلى مسودة الدستور الانتقالي كحل لبعض الخلافات.
وطالت الخلافات جميع القوى كان محركها الرئيس ما يسمى «الحصانات القضائية الكاملة» أو «الحصانات الجزئية لصالح بعض الجهات أو الأفراد»، وكذلك أمور عالقة ترتبط بالإصلاح الأمني والعسكري وتفكيك بنية النظام السابق.
ومنتصف الشهر الحالي تتبنى الآلية الثلاثية إطلاق محادثات رسمية بين أطراف الأزمة السودانية بهدف استعادة الانتقال المدني، خاصة بعد قبول قادة الجيش وتحالف الحرية والتغيير وبعض القوى السياسية الأخرى بمسودة الدستور الانتقالي الذي أعده محامون ديمقراطيون أساسا للحل في البلد الأفريقي.
وتتضمن مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية موقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.
