الصحة تحصر مستحقات الأحكام القضائية ضدها

تعتزم وزارة الصحة تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة بحقها، وذلك من خلال دفع المستحقات المالية.



ووجه المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة علي اللافي مديريات الشؤون الصحية في المناطق أخيرا بضرورة رفع جميع مستحقات الأحكام القضائية، نظرا لصدور أحكام من المحكمة الإدارية واجبة النفاذ، وتعذر صرف مبالغها لأصحابها لعدم توفر الاعتمادات المالية المطلوبة.



وشدد في تعميم له على أهمية تزويد الإدارة العامة للميزانية بمستحقات الأحكام القضائية، لافتا إلى أن آخر موعد لتسليم البيانات الثلاثاء المقبل، وأن كل مديرية تتقاعس في رفع البيانات سوف تتحمل المسؤولية.