60 % مساهمة صندوق الاستثمارات وشركاته في المحتوى المحلي بنهاية 2025

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، أمس، برنامج تنمية المحتوى المحلي، الذي يهدف إلى رفع مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% بنهاية عام 2025، ودعم القطاع الخاص وتمكينه، وتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات الوطنية؛ بما يدعم جهود المملكة تجاه تعزيز دور المحتوى المحلي وفقا لرؤية 2030.

ويندرج ضمن سياسات برنامج تنمية المحتوى المحلي العديد من المتطلبات الهادفة إلى تحفيز ودعم المنتجات والخدمات المحلية، وذلك خلال المراحل المختلفة لمشاريع شركات الصندوق، ابتداء من تصميم المشاريع وحتى تنفيذ عملياتها التشغيلية، التي تشمل دعم الممارسات لأعمال المشتريات، من خلال منح الأولوية للموردين ومقدمي الخدمات بناء على حجم مساهمتهم في المحتوى المحلي، إضافة إلى العمل على إعداد التقارير وقياس الأثر المحقق؛ مما يسهم في تعزيز الابتكار في المواد والتصاميم المحلية ومستوى الاعتزاز بها.

وجاء إعلان الصندوق عن ذلك خلال النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض.

وقال رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود «إن إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي يأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في تمكين القطاع الخاص وازدهاره، حيث ستدعم هذه الخطوة جهود المملكة تجاه المحتوى المحلي وزيادة فاعليته كرافد أساس من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، ونفخر بكوننا جزءا من هذه الجهود، حيث يعمل الصندوق على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في مراحل أعمالها كافة، بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص من خلال الفرص المطروحة عبر سلسلة القيمة، الأمر الذي من شأنه تطوير القدرات المحلية ومنافستها على المستوى الإقليمي والعالمي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030».

برنامج تنمية المحتوى المحلي الأهداف

• رفع مساهمة صندوق الإستثمارات وشركاته في المحتوى المحلي إلى 60 %


• دعم القطاع الخاص وتمكينه


• تحفيز المزايا التنافسية والإبتكارية للصناعات الوطنية


• استحداث كثير من فرص العمل في مختلف القطاعات الواعدة


• الإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي


• دعم جهود المملكة تجاه تعزيز دور المحتوى المحلي وفقا لرؤية 2030

خلال 2021:

• 140 مليار ريال قيمة عقود وقتها شركات الصندوق مع القطاع الخاص المحلي


• 60 % حصة قطاعات مواد البناء، الإتصالات،الإعلام ، التقنية، الخدمات المالية.