إخلاء المسؤولية عند انقطاع العامل عن العمل
الثلاثاء - 25 أكتوبر 2022
Tue - 25 Oct 2022
برامج إصلاح سوق العمل السعودي والتي بدأ العمل عليها منذ بداية برامج الرؤية، وصلت إلى مراحل متقدمة، مستهدفة رفع كفاءة إجراءات سوق العمل وزيادة الجاذبية للسوق السعودي وتحسين الصورة الذهنية لسوق المملكة على المستوى المحلي والمستوى الدولي، ومن ضمن البرامج المهمة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
من أهم أهداف تحسين العلاقة التعاقدية هو انفتاح السوق السعودي ليكون مماثلا لأسواق العالم المتقدمة، حيث يتم حفظ حقوق الطرفين والعلاقة التعاقدية بينهما، وتوفير عناصر الجاذبية للأعمال والأسواق، وتغيير مفاهيم سابقة ومخجلة وصلت إلى تفسير البعض لمفهوم «الكفالة» على أنه تملك، وهذا غير متبع في أي من الأسواق العالمية، وينظر له على أنه تعد على حقوق العامل الإنسانية بسبب سوء تعامل البعض مع عماله باحتجاز جوازاتهم ورواتبهم، وهذا أصلا مرفوض في المملكة نظاميا، وكان يتوجب تفكيك مفهوم «الكفالة الدائمة» غير المنطقية.
وضمن جهود ومساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة، أجرت الوزارة هذا الأسبوع تحديثا على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص.
التحديث ألغى حالة «التغيب عن العمل» واستبدلها بـ «الانقطاع عن العمل» عند تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل، ويتم توقيف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل أي مترتبات على العامل.
ويحق للعامل خلال 60 يوما الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، وبعد مضي الـ60 يوما دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين، تتحول حالة العامل الوافد إلى «متغيب عن العمل» في أنظمة الوزارة وكذلك الأنظمة المرتبطة بها.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث، سيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم «متغيب عن العمل»، ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه. وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوما من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد «متغيب عن العمل».
جميع الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة في هذا الملف وفي ملفات أخرى ذات علاقة يتم تنفيذها ضمن خطط عملت عليها الوزارة مع الجهات المعنية بمن فيها ممثلو القطاع الخاص، وتم الاتفاق عليها مبدئيا من اللجان ذات العلاقة، والهدف منها - إضافة إلى ما ذكر في هذا المقال - هو «علاقة مثالية» بين العامل وصاحب العمل وحفظ حقوق العامل النظامية والإنسانية، وحفظ حقوق ومصالح أصحاب الأعمال أيضا.
Barjasbh@
من أهم أهداف تحسين العلاقة التعاقدية هو انفتاح السوق السعودي ليكون مماثلا لأسواق العالم المتقدمة، حيث يتم حفظ حقوق الطرفين والعلاقة التعاقدية بينهما، وتوفير عناصر الجاذبية للأعمال والأسواق، وتغيير مفاهيم سابقة ومخجلة وصلت إلى تفسير البعض لمفهوم «الكفالة» على أنه تملك، وهذا غير متبع في أي من الأسواق العالمية، وينظر له على أنه تعد على حقوق العامل الإنسانية بسبب سوء تعامل البعض مع عماله باحتجاز جوازاتهم ورواتبهم، وهذا أصلا مرفوض في المملكة نظاميا، وكان يتوجب تفكيك مفهوم «الكفالة الدائمة» غير المنطقية.
وضمن جهود ومساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة، أجرت الوزارة هذا الأسبوع تحديثا على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص.
التحديث ألغى حالة «التغيب عن العمل» واستبدلها بـ «الانقطاع عن العمل» عند تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل، ويتم توقيف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل أي مترتبات على العامل.
ويحق للعامل خلال 60 يوما الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، وبعد مضي الـ60 يوما دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين، تتحول حالة العامل الوافد إلى «متغيب عن العمل» في أنظمة الوزارة وكذلك الأنظمة المرتبطة بها.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث، سيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم «متغيب عن العمل»، ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه. وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوما من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد «متغيب عن العمل».
جميع الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة في هذا الملف وفي ملفات أخرى ذات علاقة يتم تنفيذها ضمن خطط عملت عليها الوزارة مع الجهات المعنية بمن فيها ممثلو القطاع الخاص، وتم الاتفاق عليها مبدئيا من اللجان ذات العلاقة، والهدف منها - إضافة إلى ما ذكر في هذا المقال - هو «علاقة مثالية» بين العامل وصاحب العمل وحفظ حقوق العامل النظامية والإنسانية، وحفظ حقوق ومصالح أصحاب الأعمال أيضا.
Barjasbh@
