الظلم والفقر يهددان بانفجار جديد في إيران

توقع أكاديميان عالميان أن تشهد إيران خلال الفترة المقبلة انفجارا شعبيا غير مسبوق، في ظل عمليات القمع التي يمارسها النظام في الداخل، واستمراره في تصدير الإرهاب إلى الخارج.

وأجرى البحث الذي نشرت «العربية» تفاصيله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيراز خليل الله سردارنيا، وطالبة الدكتوراه في العلوم السياسية بالجامعة نفسها هنغامه البرزي، ونشر في المجلة العلمية الفصلية للأبحاث الاستراتيجية لجامعة العلامة طباطبائي، وأعيد نشره من قبل وكالة إيسنا شبه الرسمية قبل أيام، وتم إجراؤه قبل الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت منذ 6 أسابيع، وخصص لدراسة احتجاجات 2017 إلى 2021.

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن الباحثين حذرا المسؤولين الإيرانيين قائلين «إذا لم تستجب السلطات لمطالب الشعب وتجاهلت الأسباب الرئيسة للاحتجاجات، لن تبقى موجات مقبلة من الاحتجاجات على مستوياتها السابقة».

الظلم والفقر

أرجع البحث حدوث الاحتجاجات إلى مشاكل عدة مثل الفقر والظلم وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف طبقات المجتمع، وإهمال الكثير من الناس، ووجود فساد إداري واقتصادي على مستوى واسع، إضافة إلى عدم ثقة الناس وأصحاب المهن بالأحزاب والمؤسسات الحكومية الرسمية.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الأخيرة بسبب مقتل مهسا أميني، كان السؤال المطروح هو لماذا انتشرت الاحتجاجات بهذه السرعة ومع استمرارها طرح سؤال وهو لماذا تستمر منذ أسابيع، وهل سبق أن تم تحذير المسؤولين في النظام الإيراني من قبل الباحثين الاجتماعيين حول الوضع قبل ذلك؟ ولكن حتى لو تم تحذير الطبقة الحاكمة فهي لا تؤمن بالعلوم الاجتماعية ولا بالعلوم الإنسانية الحديثة.

واعتبر البحث أن الاحتجاجات من 2017 إلى 2021 شكلت منعطفا مهما في تاريخ الاحتجاجات النقابية في إيران، حيث اندلعت خلال تلك الفترة احتجاجات عدة من جانب الذين فقدوا استثماراتهم والعمال والمتقاعدين والمعلمين وسائقي الشاحنات والفئات الأخرى واتخذت الاحتجاجات شكلا جديدا.

قمع دموي

وفقا للبحث، كانت بداية الاحتجاجات في نهاية 2017 كسلسلة من المظاهرات بدون قيادة، وانطلقت في 28 ديسمبر 2017 في مدينة مشهد ثاني أكبر مدينة في إيران، وامتدت إلى 160 مدينة إيرانية أخرى، وكانت ذات طابع اقتصادي ضد ارتفاع الأسعار والفساد الاقتصادي والبطالة.

استمرت تلك الاحتجاجات في 2018، وجاءت احتجاجات نوفمبر 2019 كأهم وأشمل الاحتجاجات التي شهدتها إيران بعد الثورة، والتي اندلعت ردا على زيادة أسعار البنزين بنسبة 300%، وكانت هذه الاحتجاجات سلمية نسبيا في البداية، لكن سرعان ما تحولت تدريجيا إلى تمرد عنيف في عدد من المدن، وهاجم المتظاهرون المباني الحكومية وسيارات الشرطة والبنوك وبعض المتاجر الحكومية وتعطل التدفق الطبيعي للأعمال وحركة المرور.

وقطعت السلطات الإنترنت وقمعت تلك الاحتجاجات بشكل دموي وسقط خلالها نحو 1500 قتيل، حسب تقرير حصلت عليه وكالة رويترز من موظفين في وزارة الداخلية الإيرانية، واستخدمت السلطات الأسلحة الثقيلة ضد محتجين عرب في مدينة معشور جنوب الأحواز.

مطالب العمال

سلط البحث الضوء على عدد من الاحتجاجات والإضرابات في مختلف الشركات والمؤسسات الإيرانية، من قبيل احتجاجات عمال البتروكيماويات والمتقاعدين، والاحتجاج على جفاف المستنقعات، والجفاف بشكل عام، خاصة في الأحواز التي عرفت باسم انتفاضة العطش، وغيرها من الاحتجاجات في 2021، ونظرا لأهمية هذا الموضوع، حقق الباحثون في هذه الاحتجاجات باستخدام نظرية «سياسة الشارع».

واستخرج الباحثان 6 محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية وبيئية وتحفيزية من الشعارات والهتافات المتعلقة بمطالب المحتجين، وفي التحقيقات الأولية تم الحصول على 170 جملة أساسية من خلال تحليل شعارات ومطالب المحتجين.

وحسب البحث، كان الاختلاف الوحيد بين آراء المتظاهرين والخبراء بخصوص المطالب هو أن العامل السياسي بالنسبة للمتظاهرين أنفسهم كان أهم من العامل الاجتماعي بعد العامل الاقتصادي، لكن الخبراء يعدون العامل الاجتماعي أكثر أهمية من العامل السياسي، كما أشار البحث إلى ما عده «ضعف عامل التآمر الداخلي والخارجي» في تحريك وتصعيد الاحتجاجات.

احتجاجات عفوية

وفقا للباحثين، تتمثل أهم نتائج هذا البحث في أن الاحتجاجات كانت في الأساس عفوية ومباشرة في الشارع ودون قائد ومبتكرة في تكتيكاتها، وغير واثقة بالنقابات والمنظمات المدنية، ومستمرة ومتسلسلة ولها صلات أفقية مع احتجاجات مماثلة.

ويوضح تحليل محتوى مطالب وشعارات المتظاهرين والخبراء أن المتغيرات الاقتصادية - المعيشية والسياسية والاجتماعية والتحفيزية والبيئية والقانونية كان لها تأثير في الاحتجاجات، لكن العامل الاقتصادي والمعيشي لعب الدور الأكبر.

ويقول الباحثان «إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب، مع تجاهل الأسباب الرئيسة للاحتجاجات، فليس من الواضح ما إذا كانت الموجات القادمة من الاحتجاجات ستبقى على مستوياتها السابقة أم ستشتعل أكثر، لهذا السبب يجب على المسؤولين وصناع القرار على مختلف المستويات الحكومية مراعاة المصالح، خاصة المتطلبات المعيشية للناس في سياساتهم وتنفيذها، لأن شرارة أخرى كافية لدفع جميع المحتجين ذوي المواقف والأهداف المتعددة والمتنوعة للنزول إلى الشوارع».

مطالب جوهرية

طالبت الدراسة السلطات الإيرانية بإجراء إصلاحات جوهرية وهيكلية خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل إصلاح النظام المصرفي والميزانية وأسعار السلع والطاقة، واستعادة الثقة المفقودة لدى الناس خلال استعادة التراضي الاجتماعي الذي لن يكون بالطبع مهمة سهلة، كما أن عدم جعل حياة الناس أكثر صعوبة وتقييدا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، سيشكل خطوة إيجابية على طريق كسب الثقة المفقودة.

وشددت على ضرورة خلق رؤية واضحة وفتح آفاق للشعب، خاصة للشباب، يمكن أن يوقظ الشعور بالأمل في المستقبل ويحفز الأنشطة والدوافع فيهم، ومراجعة البرامج والخطط الاقتصادية لفائدة الطبقات الدنيا في المجتمع لتحسين ظروفهم المعيشية، مع الاعتراف بالحركات الاحتجاجية للمحتجين وخلق فضاء سياسي منفتح وحر، وإيجاد آلية للتعبير عن الاحتجاجات.